مستشار الرئيس الدستورى يعقد مؤتمرًا صحفًّا السبت عن القانون ..ونص المادة: «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن» بعد شد وجذب وجدل قانونى ودستورى تبارت فيه مؤسسة الرئاسة وقسم التشريع بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، ينتظر خلال ساعات أن يصدر الرئيس المستشار عدلى منصور رسميًّا قانون الانتخابات الرئاسية، لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات فى مباشرة أعمالها، وإعلان التوقيتات الخاصة بالمنافسة على كرسى الرئاسة.
الإعلان الرسمى المنتظر عن قانون الانتخابات الرئاسية يأتى بعد أن أقر مجلس الوزراء رسميًّا مشروع القانون، وأرسله إلى الرئاسة، تمهيدا لإعلانه من جانب المستشار عدلى منصور، بينما تم حسم الجدل حول مصير قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وعما إذا كان سيتاح الطعن عليها من عدمه، ومن ثم سيلتزم القانون بعد إقراره من الحكومة بتحصينها.
ومن المقرّر أن يعقد المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، مؤتمرا صحفيا غدا السبت حول القانون.
مصادر قالت ل«الدستور الاصلي» إن المشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، والمنتظر إعلان موقفه رسميا بشأن الترشح فى الانتخابات الرئاسية لم يعلق نهائيا خلال المناقشات الخاصة بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع مجلس الوزراء، ولم يدخل فى النقاشات التى دارت حول مشروع القانون.
كما أشارت المصادر إلى أن المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى الوحيدة التى تم حولها النقاش خلال اجتماع مجلس الوزراء، وهى المادة التى كانت محل نقاشات، والتعديلات تُبقى أيضًا على نص المادة الذى ينص على شرط الحصول على المؤهل العالى..
بينما نصت المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية على أن «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن».
وكان «الدستور الاصلي»قد انفردت فى عددها الصادر الثلاثاء الماضى، بأن قانون الانتخابات الرئاسية سيحصِّن قرارات اللجنة العليا، حيث نشرت الجريدة عنوانا فى صدر صفحتها الأولى، جاء فيه «آخر كلام.. قرارات العليا للانتخابات الرئاسية محصَّنة».. يشار إلى أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد ناقش أمس فى أول اجتماع له مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى أعدَّته مؤسسة الرئاسة، وكانت قد أرسلته للمرة الثانية إلى مجلس الوزراء منذ يومين بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، حيث أرسلت النسخة بعد تعديلات مجلس الدولة، ومن ثم جاءت على خلاف النسخة الأولى التى سبق إرسالها إلى مجلس الوزراء منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وقَطعت مصادر ل«الدستور الاصلي» بأن النسخة التى أقرها مجلس الوزراء فى مشروع القانون تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات وهى المادة التى كانت محل جدل على مدى الفترة الماضية لتأثيرها على مدى الفترة التى ستتضمنها مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
فى سياق متصل وافق المجلس أيضا على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيدا لاعتماده من رئيس الجمهورية فى حالة الموافقة عليه.
واستعرض رئيس الوزراء تكليفات رئيس الجمهورية إلى الحكومة ويأتى فى مقدمتها استكمال باقى استحقاقات خارطة الطريق بما تتضمنه من انتخابات رئاسية وبرلمانية يتم إجراؤها تحت إشراف قضائى كامل وبدعم لوجيستى من كل أجهزة ووزارات الدولة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة التنمية الإدارية ستقوم بدور هام خلال المرحلة المقبلة من أجل تحديث قاعدة بيانات الناخبين، كما أن لوزارة الخارجية هى الأخرى دورا كبيرا فى الإعداد والإشراف على انتخابات المصريين فى الخارج بما يضمن حماية إرادة الناخبين.
وفى تصريحات خاصة للواء عادل لبيب ل«التحرير» قال وزير التنمية المحلية والإدارية إن الوزارة تعمل حاليا بالفعل على مراجعة قاعدة بيانات الناخبين استعدادًا للانتخابات الرئاسية وقال إنه من المتوقع الانتهاء من عملية المراجعة خلال 4 أو 5 أيام.
