أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، تصاعد حدة الانتهاكات التي تقترفها السلطات التونسية بحق الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارسة عملهم المهني. وكانت قوات الأمن التونسية قد أقدمت في الثامن والعشرين من فبراير علي الاعتداء بدنيًا ولفظيًا علي عدد من الصحفيين والإعلاميين من بينهم الصحفية بموقع "الولاء للوطن"الإخباري الخاص "لطيفة لنور"، ومراسل قناة "الفرات" الإيرانية "وسيم بن رحومة"، ومراسل قناة "العهد" العراقية "رشيد جراي"، ومراسل وكالة الأنباء الفرنسية "عبد الفتاح بلعيد"، ومصور جريدة "الشروق" الخاصّة "وجدي التريكي"، وذلك أثناء تغطيتهم الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بإطلاق سراح الناشط "عماد دغيج"الذي اعتقلته قوات الأمن في السادس والعشرين من فبراير علي خلفية نشره مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيه جهاز الأمن التونسي.
كما احتجزت قوات الأمن عدد من الصحفيين والإعلاميين من بينهم مصور موقع "زوم تونيزيا" ومصور جريدة "لابراس" قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد فترة من الوقت بعد مسح المادة المصورة التي قاموا بتصويرها.
واستمرارًا لانتهاكات الأجهزة الأمنية بحق الصحفيين والإعلاميين أعتدي فرد أمن بمقر منطقة الأمن الوطني بسيدي بوزيد مساء يوم الجمعة الثامن والعشرين من فبراير علي مصور قناة"حنبعل" التلفزيونية بمنطقة سيدي بوزيد الصحفي "وائل العيفي" أثناء محاولته تصوير حوار مع احد أعضاء نقابة الأمنيين بالمنطقة.
وقالت الشبكة العربية "إن تصاعد حدة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارسة عملهم المهني، يأتي استمرارًا لحملة الاعتداءات والانتهاكات التي تقترفها السلطات التونسية بحق الحريات الصحفية والإعلامية والتي بدأت تتراجع في الآونة الأخيرة في ظل تزايد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين سواء من قبل بعض أجهزة الدولة التونسية أو مواطنين عاديين في ظل تغاضي الأجهزة الأمنية عن توفير الحماية اللازمة للصحفيين والإعلاميين أثناء ممارسة عملهم".
وأوضحت الشبكة العربية إن تصاعد وتيرة الانتهاكات وتغاضي السلطات التونسية عنها يهدد الخطوات التي تتخذها السلطات التونسية نحو التحول الديمقراطي ويعود بها مرة أخري لعصر الديكتاتورية مع الحريات الصحفية والإعلامية.
وطالبت الشبكة العربية السلطات التونسية بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين، وتقديم الجناه إلى محاكمة عاجلة وعادلة.