أصدرت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، قرارا بتأجيل سادس جلسات محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، و14 أخرين، على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلاميا بأحداث "قصر الإتحادية" الرئاسي، والتي وقعت في 5 ديسمبر 2012، لجلسة اليوم لحين ورود تقرير لجنة الخبراء من إتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومناقشته. بدأت وقائع المحاكمة بوصول المتهمين في القضية مرحلين من أماكن حبسهم إلى مقر إنعقاد الجلسة بدءا من الخامسة فجر اليوم، وتعاقب وصولهم حتى أخر متهم في تمام الثامنة صباحا، ثم وصلت الطائرة التي تقل الدكتور محمد مرسي في تمام التاسعة و25 دقيقية، ووصلت هيئة المحكمة قادمة من مطار "ألماظة" عبر طائرة هيلكوبتر في تمام العاشرة صباحا، كما وصلت هيئة الدفاع الأساسية في العاشرة و45 دقيقية.
وقد بدأت الجلسة حوالي الثانية عشر ظهرا، حيث تم إدخال المتهمين واحدا تلو الأخر إلى القفص الزجاجي الكبير العازل للصوت وهم يشيرون بعلامة "رابعة"، وعقب ذلك بدقائق تم إدخال الدكتور محمد مرسي إلى القفص الزجاجي الصغير الملاصق للقفص الزجاجي الكبير، وهنا توجه المتهمون نحوا وصفقوا له، وهتفوا له "إثبت إثبت يا بطل ... حبسك بيحرر وطن – الشعب يحيى صمود الرئيس".
وعقب ذلك قامت النيابة العامة بتقديم مذكرة بشأن القبض على أحد المتهمين الهاربين في القضية، ويدعى "عبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد"، والذي تم ضبطه قبل ساعات، وفقا لمذكرة لنيابة، وأعقب ذلك قيام النيابة بتلاوة أمر الإحالة الخاص بالمتهم الجديد، وأثبتت حضوره بعد أن كان رافضا الإجابة والحضور، وعندما سألته المحكمة عن رده فيما هو منسوب إليه وذكر إسمه في قال الإحالة رد ساخرا "إسألهم حضرتك".
وبعد ذلك سأل المحامي محمد الماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، عن الطلبات التي تقدموا بها في الجلسة الأخيرة، فطلب المستشار إبراهيم صالح ممثل النيابة العامة في القضية من المحكمة التحدث، فسمحت له، فقال "بالنسبة للطلب الأول بخصوص موقع إحتجاز الدكتور محمد مرسي 4أشهر عقب 3يولية، فإنه كان محتجزا بالمنطقة العسكرية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية بقرار من وزير الداخلية، وهو سجن يطلق عليه سجن شديد الحراسة مما يعني قانونية إحتجازه وعدم مخالفته للقانون".
وإعترف ممثل النيابة لأول مرة ب "سلخ" أوراق من القضية تتمثل في قرار النيابة العامة وقت وقوع الأحداث "بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد قيادات الإخوان لعدم وجود أدلة وشيوع الإتهام بين الطرفين"، حيث قال ممثل النيابة أمام المحكمة "بالنسبة للطلب الثاني لدفاع المتهمين والمتمثل في إستفسارهم عن إنتقاص مذكرة النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، فإنه تم سلخ مذكرة تمهيدية للنيابة قبل صدور القرار النهائي فيها".
وبرر موقف النيابة قائلا "أي أن المذكرة تمهيدية وليست نهائية وتم سلخها من القضية النهائية، ومن ثم فإن قول الدفاع بهذا الشان قول باطل أريد به باطل وأن النيابة العامة لا تعمل بالهوا لأحد الأشخاص بعينه وإنما تعمل كما يروق لها ضميرها وفقا للتحقيقات والبلاغات التي تقدم إليها، فلو أرادت النيابة أن تعمل بالهوا لقدمت المجني عليهم في القضية إلى المحكمة كمتهمين، كما إدعى الإخوان المسلمين في بلاغتهم وقت وجودهم في حكم البلاد".
وتقدم عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية وهو المحامي محمد المصري دفاع المتهم الرابع، بطلب إلى المحكمة بوجوب تنحيها عن نظر القضية، وذلك لظهور عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفي سليمان ضيفا في برنامج "دفتر أحوال مصر" والمذاع على القناة الثانية للتليفزيون المصرى، وقد تحدث في البرنامج، وأبدى رأيا مسبقا في القضية محل الدعوى.
وقال الدفاع للمحكمة "طبقا للمادتين 146 إجراءات والتى تنص على أنه إذا ما كشف القاضي عن إعتقاد أو قناعة بشأن حدث أو قضية مطروحة، يكون قد كشف عن قناعته إيجابا أو سلبا, وطبقا للمادة 147 إجراءات، فإنه إذا لم تتنح المحكمة من تلقاء نفسها، فإن الحكم يصبح باطلا، وأنا أطلب من سيادتكم – المحكمة – إلزام التليفزيون المصري تقديم شريط الحلقة كاملة للتأكد من الواقعة بالكامل والتي تستوجب تنحي المحكمة".
وطالب الدفاع من المحكمة أن تتقدم النيابة العامة بالإعتذار الرسمي للدفاع والمتهمين بشأن العبارات والإساءات التى وجهت لهم، كما طالب بحذف تلك العبارات من الجلسة, وقال ساخرا من النيابة "إن الأخطاء اللغوية التي جاءت من النيابة لا يجوز أن تسجل في مضبطة الجلسة".
