سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
للمرة الأولى.. النيابة تفصح عن مكان احتجاز مرسى عقب 3 يوليو: المعزول كان محتجزا بمنطقة عسكرية بالإسكندرية بقرار وزير الداخلية.. و"الدفاع" يطالب برد المحكمة لإبداء أحد أعضائها الرأى فى برنامج تلفزيونى
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان إلى أكاديمية الشرطة فى أحداث الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء عناصر الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات. وعقب دخول المتهمين فى أحداث الاتحادية قفص الاتهام أشاروا بعلامة رابعة، كما ظهر محمد البلتاجى يحمل حقيبة حمراء فيما حمل بقية المتهمين سجاجيد الصلاة، كما ظهر جمال صابر لأول مرة مبتسما ويحيى دفاعه، وعقب دخول الرئيس السابق التف حوله بقية المتهمين لتحيته. وصرح على كمال، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، أن هيئة الدفاع تشاورت فيما بينها على فكرة الانسحاب من الجلسة فى حالة عدم استجابة المحكمة للطلبات المقدمة منهم. وأوضح أن تلك الطلبات هى رد النيابة على اختفاء 100 ورقة من أوراق قضية الاتحادية، وإزالة القفص الزجاجى، وأخيرا رد المحكمة حول طلبهم بالتحقيق فى تسريبات حديث الرئيس السابق وريئس هيئة الدفاع الدكتور سليم العوا. أيضا أكد محمد الدماطى، قبل نظر الجلسة، أن هيئة الدفاع اتفقت على ألا تطالب فى الجلسة برد المحكمة كما حدث فى قضيتى التخابر ووادى النطرون. وأشار الدماطى، إلى أن هيئة الدفاع كانت قد قدمت عدة طلبات لهيئة المحكمة فى الجلسة السابقة وأنهم سينتظرون رد المحكمة عن تلك الطلبات وعلى رأسها التحقيق فى تسريبات حديث الرئيس السابق والدكتور سليم العوا رئيس هيئة الدفاع، وعندما قام ممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح بالرد على ادعاء الدفاع وطلباتهم فى الجلسة السابقة أدار المتهمون ظهورهم للمحكمة. من جهتها قدمت النيابة العامة مذكرة بأنه تم ضبط المتهم السابع فى القضية ويدعى "عبد الحكيم إسماعيل" (49 سنة) مدرس وتم إثبات حضوره، وبمواجهته حول الاتهامات الموجه له أنكرها جميعها قائلا "محصلش وكل ده كدب" وأشار إلى كان أنه محبوسا فى الزقازيق منذ 25 نوفمبر الماضى. وأكد المستشار إبراهيم صالح، ممثل النيابة العامة فى القضية، ردا على ادعاء قيادات الإخوان حول اختفاء 100 ورقة من أوراق القضية، بأنه زعم غير صحيح، حيث إن النيابة تؤكد أن جميع أوراق الدعوى موجودة حتى القصاصات، وحسب ما أقرته محكمة استئناف القاهرة فإن الصفحات المزعوم فقدانها هى خطأ مادى فى الترقيم ودعوا هيئة الدفاع لتحرى الدقة فى قراءة الأوراق. وقال إن النيابة لم تصدر أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، وإنما جرى العمل فى النيابة العامة أن يتم "سلخ" أى مذكرة تمهيدية عند التصرف النهائى فى القضية. وقدم ممثل النيابة، صورة من تلك المذكرة للمحكمة بما ينفى ادعاء هيئة الدفاع بإخفاء تلك الأوراق بالقضية، حيث إنها لم تكن مرفقة أصلا بالأوراق. كما كشف عن أنه بناء على طلب دفاع المعزول فى الجلسة السابقة حول الكشف عن مكان احتجاز الرئيس السابق وقت التحقيق معه، فإنه كان محتجزا فى المنطقة العسكرية بالإسكندرية بسجن عمومى شديد الحراسة بأبو قير، وذلك بناء على قرار وزير الداخلية. وأضاف: "ادعاء دفاع الإخوان بأن هناك أوراقا ناقصة من أوراق الدعوى هو قول "باطل أريد به باطل"،حيث إن موقف النيابة العامة كان دائما فى نصرة الحق، فلم تباشر التحقيق فى القضية وفق الظروف السياسية، حيث إنه فى وقت أن كان مرسى رئيسا للبلاد قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين المضبوطين فى القضية، مشيرا إلى أنه إذا كانت النيابة تسير وفق الأهواء الشخصية والسياسية كانت ستأمر بحبس المتهمين. كما أن النيابة قد أحالت أحمد المغير إلى المحاكمة وطلبت نسخ صورة من الأوراق تخصص عن وقائع التحريض عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين على أن تستكمل التحقيقات ويتم التصرف عقب ذلك، حيث أن النيابة كانت قد بدأت بالفعل ولكن كان هناك مايحول دون استكمال التحقيق والنيابة فى غنى عن ذكر تلك الأسباب، حيث إننا لا ندعى بطولة وبالرغم من ذلك لم نستكن فى إثبات الحق منذ كان مرسى رئيسا للبلاد، وفى أكثر من مرة فى أوراق الدعوى قد تم ذكر الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان. من جانبه فجر محمد المصرى، دفاع المتهمين، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد بجلسة اليوم أن عضو اليسار المستشار أحمد أبو الفتوح، قد ظهر فى برنامج "دفتر أحوال مصر" والمذاع على القناة الثانية للتليفزيون المصرى وقد تحدث فى البرنامج وأبدى رأيا مسبقا فى القضية محل الدعوى. وطبقا للمادتين 146 إجراءات، والتى تنص على أنه إذا ما كشف القاضى عن اعتقاد أو قناعة لرئيس معين بشأن حدث أو قضية مطروحة يكون قد كشف عن قناعته إيجابا أو سلبا، وطبقا للمادة 147، فإنه إذا لم تتنح المحكمة من تلقاء نفسها فإن الحكم يصبح باطلا، وطالب الدفاع من المحكمة إلزام التلفزيون المصرى بتقديم شريط الحلقة كاملة. كما طالب الدفاع من المحكمة أن تتقدم النيابة بالاعتذار الرسمى للدفاع والمتهمين بشأن العبارات والإساءات التى وجهت لهم، كما طالب بحذف تلك العبارات من الجلسة، كما تهكم الدفاع على النيابة قائلا "إن الأخطاء اللغوية التى جاءت من النيابة لا يجوز أن تسجل فى مضبطة الجلسة". موضوعات متعلقة: وصول مرسى وقيادات الإخوان جلسة محاكمتهم فى أحداث الاتحادية 3 ضباط مفرقعات لعمليات التمشيط الأولية لمقر محاكمة مرسى أكمنة أمنية على طريق الأوتوستراد قبل بدء محاكمة مرسى بقضية الاتحادية اليوم.. استكمال محاكمة مرسى والبلتاجى والعريان فى أحداث "الاتحادية"
