تنشر "بوابة الأهرام" تفاصيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي،و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى القضية المعروفة إعلاميًا"بقصر الاتحادية" حيث بدأت وقائع المحاكمة بوصول المتهمين في القضية مرحلين من أماكن حبسهم إلى مقر انعقاد الجلسة بدءا من الخامسة فجر اليوم، وتعاقب وصولهم حتى آخر متهم في تمام الثامنة صباحا، ثم وصلت الطائرة التي تقل الدكتور محمد مرسي في تمام التاسعة و25 دقيقية، ووصلت هيئة المحكمة قادمة من مطار "ألماظة" عبر طائرة هليكوبتر في تمام العاشرة صباحا، كما وصلت هيئة الدفاع الأساسية في العاشرة و45 دقيقة. وبدأت الجلسة الساعة الثانية عشر ظهرا، حيث تم إدخال المتهمين إلى القفص الزجاجي الكبير العازل للصوت وهم يشيرون بعلامة "رابعة"، وعقب ذلك بدقائق تم إدخال الدكتور محمد مرسي إلى القفص الزجاجي الصغير الملاصق للقفص الزجاجي الكبير، وهنا توجه المتهمون نحوا وصفقوا له، وهتفوا له "إثبت إثبت يا بطل حبسك بيحرر وطن" – "الشعب يحيى صمود الرئيس". وعقب ذلك قامت النيابة العامة بتقديم مذكرة بشأن القبض على أحد المتهمين الهاربين في القضية، ويدعى "عبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد"، والذي تم ضبطه قبل ساعات، وفقا لمذكرة لنيابة، وأعقب ذلك قيام النيابة بتلاوة أمر الإحالة الخاص بالمتهم الجديد، وأثبتت حضوره بعد أن كان رافضا الإجابة والحضور، وعندما سألته المحكمة عن رده فيما هو منسوب إليه وذكر إسمه في قال الإحالة رد ساخرا "إسألهم حضرتك". وبعد ذلك سأل المحامي محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، عن الطلبات التي تقدموا بها في الجلسة الأخيرة، فطلب المستشار إبراهيم صالح ممثل النيابة العامة في القضية من المحكمة التحدث، فسمحت له، فقال "بالنسبة للطلب الأول بخصوص موقع احتجاز الدكتور محمد مرسي 4أشهر عقب 3يولية، فإنه كان محتجزا بالمنطقة العسكرية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية بقرار من وزير الداخلية، وهو سجن يطلق عليه سجن شديد الحراسة مما يعني قانونية ا حتجازه وعدم مخالفته للقانون". وإعترف ممثل النيابة لأول مرة ب "سلخ" أوراق من القضية تتمثل في قرار النيابة العامة وقت وقوع الأحداث "بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد قيادات الإخوان لعدم وجود أدلة وشيوع الاتهام بين الطرفين"، حيث قال ممثل النيابة أمام المحكمة "بالنسبة للطلب الثاني لدفاع المتهمين والمتمثل في استفسارهم عن انتقاص مذكرة النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، فإنه تم سلخ مذكرة تمهيدية للنيابة قبل صدور القرار النهائي فيها". وبرر موقف النيابة قائلا "أي أن المذكرة تمهيدية وليست نهائية وتم سلخها من القضية النهائية، ومن ثم فإن قول الدفاع بهذا الشان قول باطل أريد به باطل وأن النيابة العامة لا تعمل بالهوا لأحد الأشخاص بعينه وإنما تعمل كما يروق لها ضميرها وفقا للتحقيقات والبلاغات التي تقدم إليها، فلو أرادت النيابة أن تعمل بالهوا لقدمت المجني عليهم في القضية إلى المحكمة كمتهمين، كما إدعى الإخوان المسلمين في بلاغتهم وقت وجودهم في حكم البلاد". وتقدم عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية وهو المحامي محمد المصري دفاع المتهم الرابع، بطلب إلى المحكمة بوجوب تنحيها عن نظر القضية، وذلك لظهور عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفي سليمان ضيفا في برنامج "دفتر أحوال مصر" والمذاع على القناة الثانية للتليفزيون المصرى، وقد تحدث في البرنامج، وأبدى رأيا مسبقا في القضية محل الدعوى. وقال الدفاع للمحكمة "طبقا للمادتين 146 إجراءات والتى تنص على أنه إذا ما كشف القاضي عن اعتقاد أو قناعة بشأن حدث أو قضية مطروحة، يكون قد كشف عن قناعته إيجابا أو سلبا, وطبقا للمادة 147 إجراءات، فإنه إذا لم تتنح المحكمة من تلقاء نفسها، فإن الحكم يصبح باطلا، وأنا أطلب من سيادتكم – المحكمة – إلزام التليفزيون المصري تقديم شريط الحلقة كاملة للتأكد من الواقعة بالكامل والتي تستوجب تنحي المحكمة". وطالب الدفاع من المحكمة أن تتقدم النيابة العامة بالإعتذار الرسمي للدفاع والمتهمين بشأن العبارات والإساءات التى وجهت لهم، كما طالب بحذف تلك العبارات من الجلسة, وقال ساخرا من النيابة "إن الأخطاء اللغوية التي جاءت من النيابة لا يجوز أن تسجل في مضبطة الجلسة. وسمحت المحكمة لممثل النيابة العامة بإبداء ملاحظاته فى شأن تنفيذ أوامر المحكمة بالجلسة السابقة حيث كشف ممثل النيابة خلال حديثه أن التحقيق مع محمد مرسى فى شأن الوقائع موضوع القضية والاتهامات المنسوبة إليه كان يتم بالمنطقة العسكرية بأبو قير بالاسكندرية ، لافتا إلى صدور قرار من وزير الداخلية باعتبار هذا المكان بمثابة مقر للاحتجاز شديد الحراسة ويخضع لنطاق سيطرة مديرية أمن الاسكندرية. وقالت النيابة إنها قامت بتنفيذ كافة طلبات هيئة الدفاع والرد على استفساراتها ، موضحة انه فيما يتعلق بما اثاره الدفاع من وجود نقصان فى اوراق القضية فى صفحاتها الرقيمة 3901 وحتى 4000 فإن النيابة تود وأن تؤكد ان جميع اوراق الدعوى وحتى القصاصات منها موجودة باوراق القضية وان الخطأ الذى ورد بترقيم الصفحات لا يعد كونه سوى خطأ مادى فى الترقيم وان كافة الأوراق والمستندات لدى الدفاع والنيابة العامة والمحكمة تسير فى السياق المتسلسل دون وجود أى حذف أو انتزاع أية ورقة واحدة. وأكدت النيابة عدم صحة ما ذكره الدفاع عن المتهمين بالجلسة الماضية بوجود أمر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، موضحة ان ما ذكره الدفاع هو مذكرة بالرأى فى التحقيقات قبل بعض المتهمين مع طلب استكمال التحقيقات فى بقية الوقائع والجرائم التى ارتكبت مشددا على ان موقف النيابة العامة كان دوما مع الحق ودونم النظر لمواقع المتهمين أو لرئيس جمهورية ان المعيار الأوحد كان لتوافر الأدلة. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة،المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد أجلت اليوم السبت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين، من قيادات الإخوان في قضية اتهامهم بالقتل والشروع فيه والتحريض عليه فى أحداث "قصر الاتحادية"، ضد المتظاهرين السلميين، إبان اعتراضهم على إصدار المعزول إعلانا دستوريا فى نوفمبر 2012 لجلسة غد الأحد لفحص الأسطوانة التى قدمها الدفاع بشأن التسجيلات المسربة لوسائل الإعلام للحوارات التى تدور بين المتهمين والدفاع أثناء نظر الجلسة.
