الفشل فى القبض على قتلة السعيد ومنع التفجيرات بالشوارع والكنائس والقبض العشوائى على المواطنين.. أهم دوافع الحركة المتوقعة التغيّرات التى اعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أول من أمس، والتى طالت اللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، تتردد أنباء حاليًّا حول إمكانية تكرارها فى مديرية أمن الجيزة، لتصل هى الأخرى إلى عدد غير قليل من القيادات الأمنية الكبرى فيها، نتيجة الحالة التى تعيشها المديرية حاليًّا وغير المسبوقة من التخبّط والوهن الأمنى، والتى ربما يرجع ذلك إلى عدم وجود قيادات أمنية تمتلك من الخبرة ما تستطيع من خلاله قيادة وتوجيه الضباط والأمناء والأفراد إلى طريقة العمل المناسبة ووضع الخطط والتدابير الأمنية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
«الدستور الأصلي» رصد ملامح التخبّط والفشل لقيادات أمن المديرية والتى تستوجب تغييرهم حسب التوقعات، ولعل أبرزها هو سلسلة التفجيرات التى وقعت خلال الأيام الماضية بجوار محطة البحوث وبجوار معسكر الأمن المركزى، وأمام سينما رادوبيس، وفى شارع الهرم على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوى، وكذلك الهجوم على شرطة النجدة بأكتوبر، وإطلاق النار على كنيسة السيدة العذراء بأكتوبر واستشهاد عريف شرطة برصاص الغدر.
وعلى الرغم من خطورة تلك الحوادث وانعكاساتها على الواقع الأمنى للمواطنين فإنه تبقى عملية اغتيال اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، أمام منزله بالهرم، القشة التى قصمت ظهر البعير وأظهرت مدى الخلل فى الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وحالة اللا وعى التى تتخبط فيها الجهات المختصة بالتعامل مع تبعات الحوادث الكبرى، وما زاد من إحراج قيادات أمن الجيزة عجزهم عن تقديم الجناة للعدالة حتى الآن على الرغم من أن المتهمين أرتكبا جريمتهما فى وضح النهار ولاذا بالفرار مستقلين دراجة بخارية فى أكثر شوارع المحافظة ازدحامًا (الهرم).
وينضم إلى سيل الأسباب التى من شأنها الإطاحة بالكبار من ديوان عام مديرية الأمن هو حالات القبض العشوائى على المتهمين من باب «حفظ ماء الوجه» وكان آخرها واقعة القبض على 7 سوريين بمعرفة أحد ضباط المباحث فى المديرية فى أثناء حملته للبحث عن قتلة الشهيد محمد السعيد، قررت النيابة إخلاء سبيلهم نظرًا لقصور فى عمل ضباط المباحث، حيث أمرت نيابة الهرم، بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، بإخلاء سبيل السوريين السبعة، بعد فشل تحريات الأجهزة الأمنية فى إثبات ارتكابهم أى جريمة تستدعى القبض عليهم واحتجازهم.
باشر التحقيق مع السوريين السبعة، مصطفى عبد اللطيف مدير نيابة الهرم، ولم توجه إليهم النيابة برئاسة وائل خشبة، أى تهم، حيث تبين خلال التحقيقات أنه تم ضبطهم عشوائيًّا، خلال قيام ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، بالتحرّى حول حادثة مقتل اللواء محمد السعيد، وكشفت تحقيقات النيابة أن الأختام المضبوطة تخص شخص السورى الثامن الذى لم يكن موجودًا فى الشقة وقت الضبط، وأن المقبوض عليهم ليسوا إلا حرفيين بسطاء، لاجئين إلى مصر بسبب أوضاع بلادهم المتردية والحروب، وأنه لا علاقة لهم بأى أعمال إجرامية، وعلى إثره أطلقت النيابة سراحهم جميعًا.
كان ضابط التحريات قد اشتبه فى علاقة سورى الجنسية يعمل فى محطة وقود موبيل، الكائنة بشارع حسن محمد بدائر قسم شرطة الطالبية، بالقرب من موضع اغتيال الشهيد محمد السعيد، وتبين أن العامل يُدعى فراسة محمد كالمسانى، 20 سنة، عامل، مقيم بشارع مصطفى المصرى، وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوى صورًا لأشخاص يحملون أسلحة نارية، وبمداهمة المسكن الذى يقيم به المشتبه فيه بمنطقة الهرم، تبين إقامة 7 آخرين، سوريى الجنسية، معه فى ذات الشقة، ووجد 6 منهم وقت اقتحام قوات الأمن للمكان، وهم وسيم أيمن محمد علِى، 24 سنة، عامل بمحل كاوتش، وممدوح غطاطى، ومحمود موسى عبده الدجاج، 20 سنة، نجار، وأحمد محمد عادل، 20 سنة، عامل بمحل كاوتش، وأنس عبد الرازق ياسين، 21 سنة، عامل بمحل كاوتش، وحسام سالم علِى، 19 سنة، عامل بمحل كاوتش، ومصطفى أدهم محمد، 27 سنة، ترزى، وبتفتيش الشقة، تم ضبط أختام تأشيرات مزوّرة لعدة دول، منها 6 أختام خاصة بدولة تركيا، و7 أختام خاصة بدولة الجزائر، واتضح أن تلك المضبوطات تخص سوريًّا ثامنًا من سكان الشقة، يُدعى حمد عبد البارى كركر، 25 سنة، مقيم بصحبتهم بذات العنوان، وله صورة جواز سفر سويدى يحمل صور باسم وجان فار مترى، فألقت قوات الأمن القبض على جميع المتهمين بالشقة، وأحالتهم إلى النيابة للتحقيق، والتى أمرت بإخلاء سبيلهم لعدم ثبوت الأدلة.
