شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المصري "المعزول"، محمد مرسي، في قضية "سجن وادي النطرون"، سجالاً بين الرئيس السابق ورئيس المحكمة، حيث عبر مرسي عن رفضه للمحاكمة، وأصر على أنه مازال "الرئيس الشرعي" للبلاد. وخلال الدقائق الأولى للمحاكمة، التي عُقدت بمقر أكاديمية الشرطة الثلاثاء، وسط حراسة أمنية مشددة، صرخ مرسي بوجه القاضي قائلاً: "أنت مين يا عمي؟.. أنت عارف أنا فين؟" .. فرد عليه المستشار شعبان الشامي بقوله: "أنا رئيس محكمة جنايات مصر." وبعد أن قام ممثل الادعاء بتلاوة بيان الاتهام بحق المتهمين البالغ عددهم 131 متهماً، قام رئيس المحكمة برفع الجلسة لمدة نصف ساعة، سمح خلالها لفريق الدفاع عن المتهمين بلقاء الرئيس السابق، داخل قفص الاتهام، بهدف إقناعه بتوكيل أحد المحامين للدفاع عنه.
وخلال الجزء الثاني من الجلسة، سمحت المحكمة للرئيس السابق بالتحدث وإبداء طلباته، حيث جدد التأكيد على عدم اعترافه ب"شرعية المحاكمة". وقال مرسي، خلال كلمة استغرقت قرابة 10 دقائق، إن محاكمته "كرئيس جمهورية شرعي للبلاد، كانت تقتضي أن يمثل أمام المحكمة الخاصة، التي حددها الدستور المستفتى عليه في عام 2012 "، معتبراً أن المحاكمة "باطلة بطلاناً مطلقاً، لأنها جاءت على غير ما حدده دستور 2012 " ، بحسب وصفه. وأضاف الرئيس "المعزول"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يوكل محمد سليم العوا، لتقديم مذكرة إلى المحكمة بالإنابة عنه، حول نطاق ولايتها واختصاصاتها في شأن المحاكمة. وقال مرسي إنه ألقي القبض عليه وتم احتجازه قسراً، اعتبارا من يوم 3 يوليو، واصفاً ما حدث ب"الانقلاب العسكري"، وأكد على بطلان تحريك القضية وإجراءات المحاكمة برمتها، وأنه لا يزال يتمسك بكونه "رئيساً شرعياً للبلاد"، على حد قوله. وأشار الرئيس السابق إلى أنه "تمت زيارته من قبل قضاة التحقيق، وأعضاء النيابة العامة، وأن تلك الزيارات جرت دون موافقة منه"، قائلاً: "إنه يكن احتراماً وتقديراً للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة، وأنهم يجب ألا يشاركوا في الانقلاب العسكري"، على حد تعبيره.
