قال مصدر قضائي رفيع المستوي إنه في حالة عدم اقتناع النيابة بما قدمه دفاع حسام أبو الفتوح في قضية مديونياته لبنك مصر من وجود أوراق تؤكد وجود ضمانات توازي قيمة القرض البالغ 800 مليون جنيه فإن النيابة ستقوم بالحجز عليه ومنعه من التصرف في أمواله. وأضاف المصدر أن التحقيقات التي تجريها النيابة برئاسة المستشار علي الهواري- المحامي العام الأول -سيتم إرسالها بشكل دوري للمستشار عبد المجيد محمود - النائب العام -لمتابعتها ومعرفة الجديد بها. وقال المصدر إنه سيتم استدعاء أبو الفتوح الأسبوع المقبل لسماع أقواله ومناقشته أمام الممثل القانوني للبنك بعد أن استمعت النيابة أمس إلي الأخير والذي أكد في التحقيقات أن البنك قد تلقي ملف سداد المديونية من بنك القاهرة بموجب حوالات دين ضمن ديون أخري، وثبت من خلالها توقف حسام أبو الفتوح عن السداد وفقًا للالتزامات المحددة في عقد التسوية المبرم بين حسام وبنك القاهرة منذ 8 أشهر. وكانت النيابة قد كشفت من خلال التحقيقات عن وجود أخطاء في المديونيات تسبب فيها المتخصصون في بنك القاهرة، والتي تتمثل في الضمانات المقدمة من حسام أبو الفتوح وهي عبارة عن قطعة أرض مملوكة لحسام قدمها للبنك كضمانات والتي تم تسعيرها بقيمة أكبر من المقررة في العقد.