نفى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ما تردد حول دعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاجتماع طارئ، الاثنين، لوضع الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية، وتحديد موعد فتح باب الترشح طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية الذي سيتم تعديله وفقاً لما حددته المادة 230 من الدستور. وكان عدلي منصور، رئيس الجمهورية، قرر إجراء تعديل خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا يلها الانتخابات البرلمانية. وأشار في كلمته، اليوم الأحد، إلى تكليف اللجنة العليا للانتخابات بإجراء ما يلزم للتمهيد للانتخابات الرئاسية، على أن يتم إجراءها في الموعد الذي حدده الدستور.