مساعدات جديدة تقدمها دولة الإمارات لمصر فى صورة منتجات بترولية لتغطية احتياجات السوق المحلية.. هذا ما أكده الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول المهندس طارق الملا، مضيفا أنه لم يتم حتى الأن تحديد الكميات التى تقدمها دولة الإمارات أوالفترة الزمنية لهذه المساعدات الجديدة. أضاف الملا فى تصريحات خاصة ل «الدستور الاصلي» أنه بخلاف المساعدات الجديدة فإن عمليات الاستيراد من الخارج تسير وفقا للمعدلات الطبيعية لعمليات الاستيراد وطبقا للخطة الموضوعة من الهيئة لتوفير استهلاك السوق المحلية سواء من الانتاج اليومى المحلى أو الاستيراد من الخارج.
وأوضح رئيس هيئة البترول أن المخزون الاستيراتيجى آمن جدا لكل المنتجات خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز ويكفى احتياجات السوق لفترات طويلة، هذا أضافة الى ضخ كميات كبيرة يوميا من المنتجات تحقق استقرارا للسوق المحلية، حيث تقوم الهيئة بضخ 35 ألف طن يوميا من السولار و16 ألف طن من البنزين و14 ألف طن من البوتاجاز بمعدل مليون و150 ألف اسطوانة يوميا ،وضخ من 20 الى 22 ألف طن من المازوت تختلف بحسب احتياجات القطاعات المختلفة التى تستخدم المازوت خاصة الكهرباء.
وعن المرحلة الثانية من الكارت الذكى أكد الملا أنه لايمكن إحصاء كمى للكميات والغرض من النظام الجديد أن المنظومة مغلقة التداول من المستودع الى المحطة ثم الى العميل بحيث تكون الهيئة متحكمة فى المنظومة من خلال حصر للكميات الحقيقية ومعرفتها لحين الاستقرار على الطريقة التى يمكن من خلالها ترشيد حقيقى للاستهلاك من المنتجات البترولية بما لا يتسبب فى الحاق أى اضرار على المواطن ىالبسيط . كشف الملا أنه حتى الأن لم يتم معرفة نمط حقيقى للاستهلاك الحقيقى لوسائل النقل المختلفة من سيارات الاجرة والملاكى والنقل والنصف نقل.
وتابع تطبيق الكارت الذكى يساهم فى إنشاء بنك معلومات متكامل لدى الهيئة عن وسائل النقل المختلفة والاحتياجات الفعلية للسوق المحلية، بحيث يصبح لدى الهيئة معلومات عن عدد السيارات والاستهلاكات اليومية والشهرية والسنوية لكل سيارة من خلال الكميات التى تستهلكها كل سيارة والتى يقوم الكارت الذكى بتسجيلها، خاصة فى ظل المعلومات غير الدقيقة عن الاستهلاك الفعلى لوسائل النقل، حيث تقوم ادارة المرور بتقديم معلومات عن الاستهلاك ويقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بتقديم بيانات آخرى، وكل جهة تختلف بياناتها عن الآخرى.
أشار الملا أن المرحلة الحالية هى لإصدار البطاقات فقط دون تحديد للكميات فهى مرحلة لتنظيم التعامل مع المنتجات لمعرفة نمط الاستهلاك وتحديد الكميات الفعلية مع أحكام الرقابة على المستودعات والمحطات لمنع عمليات التهريب والبيع فى السوق السوداء من خلال وضع ضوابط جديدة للرقابة على المحطات وبالتعاون مع وزارة التموين ومباحث التموين، مع عدم استمرار مسؤول المستودع لاكثر من عامين فى موقعه لضمان عدم حدوث أزمات جديدة على المنتجات البترولية.
