عمليات الأحزاب: إرهاب الإخوان لم يعق التصويت.. وحقوقيون: الاستفتاء تم وفق المعايير الدولية مصادر: عدد من شاركوا فى الاستفتاء يتراوح بين 20 و22 مليون مواطن
«الشفافية الدولية»: أغلب المحافظات صوتت ب«نعم» بأكثر من 90%.. والمشاركة تصل إلى 40%
لن ينفع الإخوان الآن أى حديث عن شرعية المعزول وإخوانه، بينما ستبدو أى مطالب لهم بضرورة عودة دستورهم الفاشى من باب مرض «إنكار الواقع» المزمن الذى أصاب قادة وقواعد التنظيم وحلفاءه فى الداخل والخارج منذ فيضان 30 يونيو.
على مدار يومى 14 و15 يناير الماضيين خرج المصريون بكثافات غير مسبوقة فى تاريخ الاستفتاءات الشعبية. بمقارنة بسيطة بين كثافة الحضور الشعبى للتصويت على دستور الإخوان الفاشى ودستور لجنة الخمسين، أو إن شئنا الدقة دستور الثورة، نجد الأخير جاءت نسبة التصويت عليه ب«نعم» كاسحة، إذ تراوحت فى نتائجها الأولية بين 95 و 97%.
«الدستور الأصلي» علمت من مصادر موثوق بها داخل غرف العمليات المختلفة التى شكلت من قبل اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الإشراف على عملية الاستفتاء، أن عدد من حضروا إلى الاستفتاء على مشروع الدستور فى محافظات الجمهورية ينحصر ما بين 20 إلى 22 مليون ناخب من أصل 52 مليونًا و742 ألفًا و139 ناخبًا هو عدد من لهم حق التصويت، بنسبة حضور 38% كحد أدنى و41% حد أقصى.
بينما تم إقرار دستور الإخوان، رغم مشاركة أعضاء الجماعة والسلفيين وأعضاء الجماعة الإسلامية فى التصويت عليه، نظرًا إلى أنهم من صنعوه، وفى ظل حضور المعارضة بقوة فى التصويت من خلال جبهة الإنقاذ، بنسبة 63.8% فقط، فى مقابل نسبة 36.2% ب«لا».
كما لم تتجاوز نسبة المشاركة فى التصويت على دستور الإخوان نسبة 32.8%، حيث بلغت ساعتها الهيئة الناخبة 51 مليونًا، و919 ألفًا و67 ناخبًا، وكان عدد من شاركوا فى التصويت 17 مليونًا و58 ألفًا و317 مواطنًا، وعدد الأصوات الصحيحة منها 16 مليونًا و755 ألفًا و12 صوتًا، 303 آلاف و395 صوتًا باطلًا.
من جانبه قال المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن الأخيرة تقوم بأعمال مراجعة وفحص للنتائج قبل إعلانها رسميًّا فى مؤتمر صحفى فى موعد أقصاه غدًا السبت، وذلك طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يلزم اللجنة بإعلان نتائج الاستفتاء عقب انتهاء التصويت ب72 ساعة. وأكدت مصادر باللجنة ل«الدستور الأصلي» أن اللجنة رصدت حضورًا كثيفًا للناخبين فى الاستفتاء على مشروع الدستور خلال يومى الاقتراع، وإن كان العدد أكثر كثافة فى اليوم الأول، بينما تجاوزت نسبة الحضور نظيرتها فى الاستفتاء على الدستور 2012.
إذًا مقاطعة الإخوان وحلفائهم للمشاركة فى التصويت على الدستور الجديد، لم تنطلق فقط من رغبتهم فى عدم منح سلطة ما بعد 30 يونيو اعترافًا ضمنيًّا بها، إنما أيضًا وهو الأهم أن الجماعة ومن يقف معها فى خندق واحد ضد الدولة المصرية، يدركون تمامًا عجزهم عن الحشد، وأنهم فقدوا أى قدرة على التأثير فى الشارع، وبالتالى كان القرار هو الفرار من الصندوق لتفادى هزيمة نكراء من جهة، ومن جهة أخرى فتح المجال للتشكيك فى نزاهة التصويت، والطعن فى كثافة الحضور وأرقامه الضخمة ونسب الموافقة العليا، وغيرها من الألاعيب الإخوانية المعتادة.
دلالات التصويت الكثيف فى الاستفتاء كشفت عن حقيقتين دامغتين، أن المصريين صوتوا بالأساس نكاية فى الإخوان، وكذا من أجل تفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسى، للترشح لرئاسة الجمهورية.
التصويت يومى الاستفتاء بدا وكأنه كرنفال شعبى فى مختلف أنحاء الجمهورية كلها، احتفالًا بالخلاص النهائى وبشرعية دستورية من كابوس الجماعة المحظورة، بعد أن تم سحقها فى 30 يونيو. زغاريد السيدات فى لجان الاقتراع وصور وزير الدفاع التى زينت الشوارع والميادين الرئيسية، جددت الرغبة المتصاعدة من قبل العديد من طوائف الشعب فى رؤية السيسى داخل قصر الاتحادية. الأخير كان قد طالب المصريين بتفويض لمجابهة الإرهاب حصل عليه فى 26 يوليو الماضى. المشاركة الضخمة منحت تفويضًا جديدًا للترشح للرئاسة.
وبينما بدت مشاركة الشباب فى التصويت على دستور الثورة متراجعة نوعًا ما، إلا أن المشاركة المبهرة لسيدات مصر فاقت كل التصورات، فضلًا عن كبار السن. على مدار يومى الاستفتاء تكررت مشاهد جنود الشرطة الذين يحملون سيدات ورجال طاعنين فى السن من أجل إيصالهم إلى لجان التصويت. كما أن نسب المصوتين من الشرائح الفقيرة والبسيطة، ومن غير المتعلمين والمعاقين كانت مبهرة للغاية.
على الضفة الأخرى، ورغم ما بدا من نشاط كبير قاده حزب النور، ومن خلفه الدعوة السلفية فى الإسكندرية للترويج للدستور الجديد، ودعوة المصريين فى عشرات المؤتمرات الجماهيرية، للتصويت على المسودة ب«نعم»، إلا أن يومى الاستفتاء كشفا عن ضعف تأثير الحزب والدعوة فى أوساط السلفيين والمتدينين، خصوصًا فى ظل عدم ولايتهما على شرائح عريضة من التيارات السلفية، خصوصًا فى القاهرةوالجيزة، ناهيك عن بقاء شيوخ الجماعة الإسلامية، التى تقف فى صف الإخوان وإرهابهم، حتى الآن، كأعلى صوت فى الصعيد. وعليه كانت صدمة كثيرين من غياب الحضور السلفى فى طوابير المصوتين، ومن ثم يبدو الرهان على حزب النور السلفى مستقبلًا فى الحشد خاسرًا بلا شك، فقد حضر فى الحشد وغاب فى يوم التصويت، كما أن حملات الإخوان ضد شيوخ السلفية والانشقاقات التى ضربت الدعوة السلفية أيضًا بعد عزل مرسى، وحتى من قبله، أثرت بشدة فى قدرتهم على تجييش المصوتين.
وعلى صعيد نسب التصويت ب«نعم» فى المحافظات فقد تجاوزت جميعها ال90%. حيث كانت الدقهلية الأعلى ب99.1%، ثم الإسماعيلية 98.7%، والإسكندرية 98.5%، وتلتها كل من القليوبية والغربية والأقصر وأسوان والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والشرقية ب98%. ثم السويس 97.7% وقنا 97.6%، والقاهرة 97٫57% وسوهاج والمنوفية وبنى سويف 97%، والجيزة 96٫7٪ وأسيوط 96.6%، والبحر الأحمر وجنوب سيناء 96%، فالوادى الجديد والفيوم 94.8%، والمنيا 94.7%، ومطروح 94%، وأخيرًا شمال سيناء 91.5%.
بينما كسرت نسب المشاركة حاجز ال50% فى الدلتا، كما حدث مثلا فى الدقهلية، معقل الإخوان، فى حين ظلت النسب كما هى فى الصعيد، تقارب نسبة دستور الإخوان، فتراوحت بين 26 و27%. وحضر فى الجيزة 60%.
غرف عمليات الأحزاب أجمعت كلها على أن عنف الإخوان لم يثمر عن تعطيل التصويت، ولم يفسد عملية الاستفتاء، بينما أجمعت المنظمات الحقوقية على الإشادة بالجيش والشرطة لتأمينهم التام لعمليات الاقتراع والفرز، وأكدوا أن اللجنة العليا للانتخابات أجرت التصويت وفق المعايير الدولية. كما أعلن كول بريب رئيس بعثة المراقبين الدوليين التابعين لمنظمة الشفافية الدولية لمراقبة الاستفتاء على الدستور، إحدى المنظمات الدولية الحاصلة على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الاستفتاء، أن نسبة التصويت بنعم فى اللجان التى استطاعوا تغطيتها فى 15 محافظة وصلت 90%، وبشكل عام تراوحت نسب المشاركة من 35% إلى 40%.
بعد إقرار الدستور ينتظر الجميع قرار الرئيس عدلى منصور حول إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولًا، وهو القرار الذى ينتظر أن يصدر قريبًا.
