خبراء : ضخ 5 مليار جنيه لتمويل الحد الأدنى للأجور .. و3 مليار وفر متوقع من الحد الأقصى حذر أمير رزق "رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق وإدارة الدين العام بوزارة المالية"، من موجة تضخمية ستضرب الأسواق وأسعار السلع الإستهلاكية، بسبب علاوة الحد الأدنى للأجور التى تقرر صرفها مع مرتب يناير الحالى، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة "الحكومة".
طالب رزق فى " تصريحات خاصة " الحكومة بمراقبة الأسواق ، والأسعار ، ووضع ضوابط لعمليات البيع والشراء ، لكنه إستبعد فى المقابل السيطرة على التجار ، لمواجهة التضخم والأسعار ، بسبب زيادة الأجور. وصف مسؤول وزارة المالية ما يحدث بالسوق بإنفلات الأسعار يصعب السيرطة عليه حسب قوله. من جانبه حث الدكتورمحمود الناغى أستاذ ورئيس قسم المالية العامة والإقتصاد بجامعة المنصورة،ومستشارمحافظة القاهرة،على تفادى الموجة التضخمية المتوقعة بسبب الحد الأدنى للأجورمن خلال زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة للحد من الآثار السلبية لزيادة الأجور. كما دعا الناغى الى تنشيط السوق من حالة الركود الراهنة بالسوق ، مضيفا أن معظم هذه الزيادات ستنعكس على حجم الإنفاق الإستهلاكى للعاملين بالحكومة ، وليس على الإدخار. أكد محمود الناغى أنه سيتم ضخ نحو 5 مليار جنيه فى تمويل الحد الأدنى للأجور سنويا ، وإذا لم يقابل ذلك زيادة فى الإنتاج للسلع والخدمات والإستثمار، فإن ذلك سينعكس سلبا على التضخم الناتج عن الأجور. قال إن تطبيق الحد الأقصى للأجور يمكن أن يوفر 3 مليار جنيه إنفاق لمن يحصلون على أكثر من 42 الف جنيه شهريا، يمكن إتاحتها لموظفين لإنفاقها فى الضروريات، مطالبا بإعادة هيكة الأجور، وتوظيف الموارد المالية المتحققة من الحد الأقصى، وردها إلى الحد الأدنى للأجور لسد الفجوة التضخمية المقدرة بنحو مليارى جنيه.