رئيس لجنة العلاقات الخارجية: أطالب بريطانيا بنزع ألغام العلمين كاعتذار عن مؤامرة 1956 الفقي «الدولة تحرص لأسباب أمنية علي عدم الإفراج عن محاضر مجلس قيادة الثورة، ولا رئاسة الجمهورية، وللأسف بعض هذه الأرشيفات شخصية، وهناك أشخاص جمعوا وثائقهم عندما رحلوا عن مناصبهم».. هكذا قال الدكتور «مصطفي الفقي» رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب رداً علي الأصوات التي تنتقد عدم وجود تاريخ سياسي موثق لمصر. وأضاف «الفقي» في الندوة التي أقيمت أمس الأول بالمجلس الأعلي للثقافة لمناقشة كتاب «اللورد كرومر» ل«روجر ألين» أنه علي الرغم من الجهد الكبير لجمع الوثائق التاريخية المهمة، والتي كان شاهداً عليها مع «بطرس غالي» فإن الحكومة لا تيسر البحث عن هذه الوثائق. ودعا «الفقي» المؤرخين والباحثين للاهتمام بتعدد السير والتراجم التي تتناول سيرة بعض الشخصيات المؤثرة في تاريخنا بغض النظر عن وجود مصادر سابقة، مطالباً بعمل محاكمة تاريخية لبعض الشخصيات وإعادة كتابة سيرتهم، مؤكداً أن عتاة المجرمين من الشخصيات التاريخية والسياسية كانوا مقتنعين بما يفعلونه. وحول دور الأقباط في فترة الاحتلال البريطاني قال «الفقي»: الأقباط لم يقبلوا أن يكونوا عملاء للاحتلال، كما طالب «الفقي» بريطانيا باعتذار رسمي عن جريمتين ارتكبتهما وقت الاستعمار لمصر، وهما حادث «دنشواي ومؤامرة 1956»، قائلاً: أطالب بريطانيا بالاعتذار عن جرائمها في صورة تمويل عملي لحملة نزع الألغام في منطقة العلمين، فنحن لسنا أقل من «القذافي» الذي طالب إيطاليا بالاعتذار عن جرائمها في ليبيا. وقال الدكتور «عماد أبوغازي» الذي أدار الندوة إنه كان مقرراً حضور المؤلف إلا أن ظروف اضطرابات الطيران منعته من الحضور، معتبراً الكتاب بمثابة قراءة في شخصية «كرومر» التي لعبت دوراً مهماً في تاريخ مصر علي مدي ربع القرن، بدءاً من الاحتلال البريطاني إلي ما بعد حادثة دنشواي. علي جانب آخر أكد الدكتور «خالد فهمي» أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية أن المؤلف حرص علي إظهار التناقض في شخصية «كرومر» والتي كان منبعها التطورات المعقدة التي مر بها ونشأته السياسية الحافلة بالتناقضات. وقال «فهمي» إن التناقض كان يكمن في شخصية «كرومر» عندما أخل بكل ادعاءاته الاستعمارية في أول رد فعل من جانبه علي الفلاحين المصريين الذين تحدوا الاحتلال، إذ قام بضربهم بالكرباج. كما وجه «فهمي» انتقادات لترجمة الكتاب قائلاً: لو كان بيننا الدكتور «جابر عصفور» لقلت له إن هناك خللاً في الترجمة، لأن هناك خمس عشرة فقرة ناقصة في الترجمة. وأضاف «فهمي» أن أحد الباحثين أراد الكتابة عن فترة «السادات» فوجد أن الوثائق التي سيعتمد عليها لا تتضمن أي وثائق مصرية، إذ كانت تضم «صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والخارجية الأمريكية»، وأعرب «فهمي» عن استيائه الشديد من غياب مصادر موثقة لكتابة التاريخ السياسي لبعض الشخصيات، قائلاً: «لا أريد أن نعتمد علي الأرشيف السينمائي، ولا أحاديث الصحف، ونريد الإفراج عن محاضر مجالس الوزراء ورئاسة الجمهورية طالما مضت عليها فترة السرية».