شهدت جامعات "الزقازيق والأزهر" استمرار مشاهد الاشتباكات بين الطلاب وقوات الشرطة، أو مجهولين بزي مدني، حيث رصد التقرير الأسبوعي لمؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، عن طريق شبكة مراسلي "المرصد الطلابي"، التي تغطي 15 جامعة حكومية، اقتحام قوات الشرطة لحرم جامعة الزقازيق هذا الأسبوع ثلاث مرات، قامت قوات الشرطة على أثرها باعتقال العديد من الطلاب، واستخدام قنابل الغاز المسيّل للدموع وطلقات الخرطوش في مواجهة مظاهرات الطلاب، يأتي ذلك في ظل تواجد شبه دائم لقوات الداخلية بجامعتي الأزهر والزقازيق بدعوى تأمين سير الامتحانات.
أدى ذلك لوقوع العشرات من المصابين بين الطلاب، كما تطور المشهد لاقتحام مباني الجامعة وقاعات المحاضرات و"السكاشن"، والقبض على الطلاب من داخلها، وكذلك تكرار مشاهد دخول مجهولون بزي مدني حرم الجامعة تحت سمع وبصر قوات الشرطة، وأفراد الأمن الإداري، وبدون أي تدخل منهم لحماية الطلاب، على العكس يقوم هؤلاء "البلطجية" بالقبض على الطلاب وتسليمهم لقوات الشرطة التي يعملون تحت حمايتها.
تواصلت مشاهد اعتقال الشرطة للطلاب من منازلهم، حيث ألقت قوات من الشرطة القبض على «عمر المصري» رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، صباح الجمعة 3 يناير، وكذلك اعتقلت قوات الشرطة 10 طلاب من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر - أسوان، من منازلهم، الخميس 2 يناير.
في سياق آخر، صرّح الدكتور جابر جاد نصّار، رئيس جامعة القاهرة ورئيس لجنة تعديل قانون تنظيم الجامعات، أنه تم صياغة مادة جديدة لتضاف إلى قانون تنظيم الجامعات. جاءت المادة كالآتي "لرئيس الجامعة السلطة في فصل الطلاب الذين يقومون بأعمال إرهابية داخل الحرم الجامعي، والذي يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية أو الضرر بها، أو تعرض أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو المنشآت الجامعية لأي أعمال عنف أو تخريب". وأضاف «نصّار»، في تصريحات صحفية الجمعة 3 يناير، أن قرار الفصل سيكون نافذًا، بمجرد صدوره، وأنه من حق الطالب الاستئناف أو الطعن على قرار الفصل أمام لجنة الفصل بالجامعة، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك يكون قرار مجلس التأديب غير قابل للطعن، موضحًا أن هذه المادة تحقق الردع وفعالية العقاب.
ونفى «نصّار» وجود أي تعديلات أخرى بقانون تنظيم الجامعات، والتي تتعلق بأعضاء هيئة التدريس والعاملين، لافتًا أن مهام اللجنة هي وضع مادة متعلقة بتأديب الطلاب فقط، وأن الأساتذة يطبق عليهم قانون الجامعات الحالي.
ذلك ومن المنتظر خروج التعديلات على "قانون تنظيم الاجتماعات" قريبًا إلى النور، والتي سوف تغير الكثير من المحددات بشأن النشاط الطلابي والنظام التأديبي للطلاب، وسط تخوفات كثيرة من المراقبين والمهتمين عن مدى توافق التعديلات مع الحقوق والحريات الطلابية والأكاديمية، التي استطاع المجتمع الجامعي اقتناصها إبان ثورة يناير.
بينما واصلت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» مخاطبتها للجهات المعنية بقضية، تمكين الطلاب المحتجزين من حضور امتحاناتهم، حيث أرسلت المؤسسة، الأحد 29 ديسمبر، خطابين أولهما لوزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، طالبتهما فيها بتحمل مسئوليتهم تجاه هؤلاء الطلاب من خلال السماح لهم بتأدية امتحاناتهم، والثانية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمطالبته أيضًا بتحمل مسئوليته إزاء حق أصيل تكفله كافة الدساتير المصرية والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي وقعت عليها وتلتزم بها مصر، في حق أي طالب في تأدية امتحاناته واستكمال دراسته، حتى وإن كان متهمًا على ذمة قضية ما، أو مدانًا بارتكاب جريمة ما.
