قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في حصادها الأسبوعي للأوضاع في الجامعات أن جامعتي الأزهر والزقازيق شهدتا استمرار الاشتباكات بين الطلاب وقوات الشرطة، أو مجهولين بزي مدني، ورصدوا اقتحام قوات الشرطة لحرم جامعة الزقازيق هذا الأسبوع ثلاث مرات، قامت قوات الشرطة على أثرها باعتقال العديد من الطلاب، واستخدام قنابل الغاز المسيّل للدموع وطلقات الخرطوش في مواجهة مظاهراتهم، يأتي ذلك في ظل تواجد شبه دائم لقوات الداخلية بجامعتي الأزهر والزقازيق بدعوى تأمين سير الامتحانات. وأشارت المؤسسة إلى ان التواجد الأمنى داخل الجامعات والإشتباكات مع الطلاب أدت لوقوع العشرات من المصابين بين الطلاب، كما تطور المشهد لاقتحام مباني الجامعة وقاعات المحاضرات، والقبض على الطلاب من داخلها، وتكرار مشاهد دخول مجهولون بزي مدني حرم الجامعة تحت سمع وبصر قوات الشرطة، وأفراد الأمن الإداري، وبدون أي تدخل منهم لحماية الطلاب، على العكس يقوم هؤلاء "البلطجية" بالقبض على الطلاب وتسليمهم لقوات الشرطة التي يعملون تحت حمايتها_ بحسب المؤسسة_. وأكدت حرية الفكر تواصل اعتقال الشرطة للطلاب من منازلهم، حيث ألقت قوات من الشرطة القبض على «عمر المصري» رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، صباح الجمعة 3 يناير، وكذلك اعتقلت قوات الشرطة 10 طلاب من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر - أسوان، من منازلهم، الخميس 2 يناير. وأشارت المؤسسة إلى صياغة لجنة تعديل قانون تنظيم الجامعات، مادة جديدة لتضاف إلى قانون تنظيم الجامعات، تنص على "لرئيس الجامعة السلطة في فصل الطلاب الذين يقومون بأعمال إرهابية داخل الحرم الجامعي، والذي يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية أو الضرر بها، أو تعرض أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو المنشآت الجامعية لأي أعمال عنف أو تخريب". وأضاف «نصّار»، في تصريحات صحفية الجمعة 3 يناير، أن قرار الفصل سيكون نافذًا، بمجرد صدوره، وأنه من حق الطالب الاستئناف أو الطعن على قرار الفصل أمام لجنة الفصل بالجامعة، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك يكون قرار مجلس التأديب غير قابل للطعن، موضحًا أن هذه المادة تحقق الردع وفعالية العقاب. وأكدت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» أنها تواصل مخاطبتها للجهات المعنية بقضية، تمكين الطلاب المحتجزين من حضور امتحاناتهم، لأنه حق أصيل تكفله كافة الدساتير المصرية والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي وقعت عليها وتلتزم بها مصر، في حق أي طالب في تأدية امتحاناته واستكمال دراسته، حتى وإن كان متهمًا على ذمة قضية ما، أو مدانًا بارتكاب جريمة ما.