أحال المستشار سمير البدوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية- 14 مسئولاً بجهاز شئون البيئة للمحكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء علي المال العام بعد أن أثبتت التحقيقات قيام المتهمين باصطناع فواتير مزورة باسم شركات وهمية وصرف قيمتها والاستيلاء علي قيمة شيكات أخري لحسابهم. شمل قرار الاتهام مشرفين بإدارة السيارات بالجهاز ومدير إدارة السيارات ومدير بإدارة المخازن ووكيل الحسابات ومديرين بالحسابات منتدبين من وزارة المالية ومدير إدارة الشطب والتسويات وأخصائي الشئون المالية ومدير المراجعة ومدير عام الشئون المالية ومسئول إدارة المخازن. كشفت التحقيقات أن المتهم الأول اشترك مع مجهول في تزوير فواتير منسوبة لأربع شركات خاصة واستخدمها كمستندات للحصول علي قيمتها التي بلغت 76 ألف جنيه. وأضافت التحقيقات أن المتهم استولي علي شيك قيمته 5 آلاف جنيه مقدم من صاحب الشركات الخاصة وتبين خلال التحقيقات أن هذه الشركة وهمية. وأشارت التحقيقات إلي أن باقي المتهمين اشتركوا مع المتهم الأول في هذه المخالفات التي أدت إلي الاستيلاء علي المال العام. انتهت التحقيقات بإحالة المتهمين إلي المحكمة التأديبية.