وامر باحالة 14 مسئولا بالجهاز للمحكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالاستيلاء علي المال العام بموجب مستندات وفواتير مزورة منسوب صدورها لشركات وهمية. تضم قاعة المتهمين كلا من محمد عبد المنعم مشرف حركة والسعيد ابراهيم مدير ادارة السيارات وملكة نجيب مدير ادارة المخازن ومحمود محمد مدير المخازن وجمال عبد الحميد وكيل الحسابات ندبا من وزارة المالية وابو الحمد زيدان وصفاء يحيي مديرا الحسابات ندبا من وزارة المالية وخالد مهدي مدير ادارة الشطب وباسم مجدي اخصائي شئون مالية ومحمد امين اخصائي شئون مالية واحمد مهدي مدير ادارة المراجعة ومحمد ابو الفضل مدير عام الشئون المالية وعطية حسن بادارة الخدمات الداخلية. تبين من التحقيقات التي اشرف عليها المستشار احمد عليوة نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ان المتهم الاول لم يقم بامساك سجلات ورشة السيارات ومستنداتها المنصوص عليها في لائحة المخازن الحكومية واشترك مع مجهول بالاتفاق والمساعدة علي اصطناع فواتير واختام مزورة منسوبة لاربع شركات وهمية بقصد الاستيلاء علي المال العام كما استعمل فواتير شراء قطع غيار مزورة منسوب صدورها للشركات الاربعة وتقدم بها لجهة عمله مع علمه بتزويرها واستولي علي قيمتها البالغة 76 الف جنيه بدون وجه حق وسهل الاستيلاء علي مال مملوك لجهة عمله قدره 4149.28 جنيه للسيد سعيد حسن محمود صاحب شركة سنتر اليابان التي ثبت من التحقيقات وهميتها. وجاء باوراق القضية ان المتهم الثاني وقع علي محضري فحص وتركيب واستلام قطع غيار لبعض سيارات الجهاز بما يفيد تركيب بعض الاصناف رغم انه ثبت وهمية الشركات الموردة واقرار السائقين لثلث السيارات بعدم تركيب قطع الغيار المنوه عنها ورغم عدم رؤيته ومعاينة تلك الاصناف قام المتهم الثالث بتكليف الثاني بالتوقيع علي محضري الفحص رغم عدم وجود الاصناف موضوع هذين المحضرين واعتمد جميع طلبات الاصلاح ومحاضر الفحص والاستلام والتركيب ومكرات الصرف المعروضة علي السلطة المختصة واستمارات 45ح لعدد من سيارات الجهاز رغم مخالفة هذه الاجراءات لقانون المناقصات والمزايدات ورغم ما تبين من وهمية الشركات الموردة واقرار السائقين يقدم التوقيع علي طلبات الاصلاح وعدم تركيب قطع غيار السيارات مما سهل الاستيلاء علي المال العام بالاضافة الي انه تستر علي المخالفات الكائنة بادارة السيارة الواردة بتقرير هيئة الخدمات الحكومية ولم يتخذ ثمة اجراء حيالها رغم علمه بها واهمل في عمله اهمالا جسيما بعدم تفعيل وتطبيق النظم الكفيلة بالرقابة علي عمليات إصلاح السيارات وعدم متابعة مرءوسيه مما كان من شأنه عدم امساك المختصين بورشة السيارات للسجلات والمستندات المنصوص عليها في المادة رقم 61 من لائحة المخازن الحكومية وضياع مبالغ مالية تمكن الثاني من الاستيلاء عليها واهمال الرابع والخامس في عملهما. وفي الاشراف علي اعمال مرءوسيهما بادارة المخازن خلال مدة عمله مما ترتب عليه ارتكاب المخالفات المخزنية واعتمد المتهمون من السادس حتي الثاني عشر قبول استمارات 450ح بتوقيعهم عليها كل فيما يخصه بالمخالفة لنصوص القانون رقم 98/89 والمناقصات والمزايدات ووقع المتهمون من السادس حتي الثامنة علي عدد ستة شيكات توقيعا ثان من بين الشيكات محل التحقيق رغم قابليتها للتظهير بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها ووقع المتهم التاسع ايضا علي عدد اربع شيكات توقيعا اول من بين الشيكات رغم قابليتها للتظهير تفصيلا بالاوراق ووقع المتهم الثالث عشر علي شيكين من الشيكات محل التحقيق توقيعا اول رغم قابليتها للتظهير واعتمد قبول مستندات الصرف محل التحقيق حال كونه رأس السلطة المالية بالجهة رغم ما شابها من مخالفات مالية وادارية وقام المتهم الاخير بتسليم الشيكات العشر محل التحقيق الي غير مستحقيها وفي غير الحالات التي حددها القانون.
