قال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان " الايرو " انه كان يتعيين ان يصدر قرارإعتبار الإخوان جماعة إرهابية بقانون من رئيس الجمهورية باعتبار ان هذه الجماعة جماعة ارهابية وليس قرارا وزاريا باعتبار ان هذا القرار ينبنى عليه تطبيق تشريعات وهو قانون العقوبات المتعلقة بالارهاب وليس قرارات وزارية كما ان صدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية يضفى عليه حصانة تشريعية ويتم التعامل به على المستوى الدولى سواء على مستوى الجامعة العربية او المنظمات الدولية ذات الصلة . وأشار إلى أن اعتبار الإخوان جماعة ارهابية سوف يدخل ضمن اتفاقبات دولية وعلى اخصها اتفاقية مكافحة الارهاب اقليميا ودوليا والاتفاقيات تنظمها تشريعات وليس قرارات وزارية .
وفى سياق متصل أوضح جبرائيل فى بيان له أن قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية يعنى ان كل من ينتمى الى تلك الجماعة او يمولها او يساعدها او يتعاون معها باى شكل من الاشكال او يروج لها يقع تحت طائلة قانون العقوبات فى مواده 86 –86مكرر 1 – و86 مكرر 2 . أن العقوبات تنقسم الى امرين عقوبة تتصل بالانتماء او ادارة او ترويج او التمويل لجماعة محظورة وعقوبة اخرى وهى ان من ينتمى الى تلك الجماعة او يساعدها او يروج لها او يمولها يعاقب بالعقوبات الواردة فى قانون العقوبات فى المادة 86 مكرر عقوبات باعتبار ان هذا الانتماء ايضا يشكل جريمة ارهابية .
وأشار إلى انه بصدور هذا القرار يعنى مصادرة وتجميد اموال هذه الجماعة ومقارها ، القبض فورا على اى متظاهرين ينتمون إلى تلك الجماعة أو يلوحون بإشارات او علامات تعبر عنها باعتبار ان هناك حالة تلبس واقعة بالفعل ولا تحتاج إلى اذن من النيابة العامة وخاصة موظفى الدولة الإخوانين والنقابات المهنية والحكم المحلى وكافة اجهزة الدولة . وهو طبقا للقانون والقاعدة القانونية ان كل من علم بوجود مجرم او جريمة ان يبلغ عنها فورا وينبنى على ذلك أن كل من علم بوجود شخص ينتمى الى تلك الجماعة او يروج لافكارها او يقوم بتمويلها وان يستفيد من نشاطها أن يتم الابلاغ عنه فورًا وتقديمه للجهات المعنية.
