اللجنة تنفى إصدار أى موافقة بالمراقبة لأى منظمة.. وموقعها الرسمى يكشف منحها 5 آلاف تصريح ل«سواسية» و12 ألفًا ل«جمعية الاعتصام» اللجنة منحت موافقة بالمراقبة لجمعيات الأيتام وأصحاب المعاشات حالة من التضارب يصل إلى حد الفضيحة تسيطر على موقف اللجنة العليا للانتخابات من منح تصاريح مراقبة الاستفتاء. اللجنة تصر فى بياناتها الرسمية أنها لم تمنح أى منظمة أى تصريح حتى الآن، بينما موقعها الرسمى يقول عكس ذلك، بل ويكشف عن أنها منحت منظمات محسوبة على الإخوان عدة آلاف من التصريحات.
كانت اللجنة قد قالت فى بيان رسمى صادر عنها مؤخرًا إنها حتى الآن لم تحدد عدد المتابعين المقبولين من المنظمات الحقوقية المحلية، ولم تصدر أى تصريح لأى متابع حتى الآن، وذلك ردًّا على ما تم تداوله من أن اللجنة العليا سمحت بالفعل للآلاف من المراقبين ممن يعملون فى منظمات حقوقية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين لمتابعة الاستفتاء. اللجنة أكدت أنها ما زالت حتى الآن تقوم بعمليات فحص لعدد 27 ألف متابع، كلّ على حدة لتحدد من ينطبق عليه الشروط وتسمح له بعملية المراقبة، وبالتالى فإنها لم تحدد حتى الآن عدد المتابعين المقبولين.
بيان اللجنة جاء به «بشأن ما تردد ببعض وسائل الإعلام عن قبول اللجنة العليا للانتخابات عددًا من المتابعين لبعض الجمعيات والمنظمات المحلية يقدر بعدة آلاف، فإن اللجنة تعلن أسفها عن نشر هذا الخبر العار تمام من الصحة والذى لا أساس له». البيان تابع أن اللجنة عقب فحصها أوراق المنظمات الدولية وعددها تسع منظمات لم تقبل إلا الست المستوفية الشروط، وكذلك الجمعيات والمنظمات المحلية المتقدمة وعددها مئة وثمانية لم تقبل منها سوى سبع وستين منظمة فقط التى استوفت الشروط، التى من بينها تقديم شهادة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد قيدها واستمرار قيدها واستمرار مزاولتها النشاط المشهرة على أساسه، والمتعلق بممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية السياسية.
كما تابع البيان «فى ما يتعلق بعدد المتابعين لكل جمعية أو منظمة مقبولة -وفق طلباتهم- فقد بلغ عددهم خمسة وثمانين ألف متابع، ولم يقم بتسجيل البيانات فعليًّا إلا سبعة وعشرون ألف متابع، وجارٍ فحص حالاتهم، كلّ على حدة لتحديد عدد المقبولين منهم والمستوفين الشروط لإصدار تصاريح تسمح لهم بمتابعة الاستفتاء على الدستور، وما زالت اللجنة المشكلة لفحص تلك الطلبات لم تنته من مهمتها بعد، وبالتالى لم يتحدد عدد المتابعين المقبولين. بتلك الجمعيات والمنظمات، ولم يصدر من اللجنة أى تصريح لأى متابع حتى الآن، كما لم تعلن اللجنة أى بيان خاص بأعداد المتابعين إجمالًا أو عدد المتابعين لكل منظمة على حدة».
هذا ما جاء بنص بيان اللجنة العليا للانتخابات، إلا أن المنشور على الموقع الرسمى للجنة نفسها يقول غير ذلك تمامًا. فأسفل خانة المتابعة وتحت بند المنظمات المقبولة، وضعت اللجنة جدولًا يتكون من خانتين تحت عنوان «المنظمات المحلية التى تم الموافقة عليها»، الخانة الأولى تتضمن اسم المنظمة، والثانية تتضمن عدد المتابعين.
وبرصد أسماء منظمات المجتمع المدنى المحلية التى أدرجتها اللجنة تحت عنوان «منظمات محلية تم الموافقة عليها» فإن هناك منظمتين معروف انتماؤهما بوضوح إلى جماعة الإخوان المسلمين، الأولى هى مركز «سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز»، وهو مركز يديره عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان والمحبوس حاليًّا على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين بميدان النهضة، التى وقعت بمنطقة بين السرايات، حيث حصل المركز على موافقة اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة الاستفتاء، وحصل على تصريح بالسماح لعدد 5 آلاف مراقب لمتابعة الاستفتاء.
المنظمة الثانية، وهى جمعية الاعتصام التى حصلت على 12 ألف تصريح للمتابعين لها، وهو ثانى أكبر رقم فى عدد التصاريح بين جميع المنظمات والجمعيات.
بالتالى فنحن أمام 17 ألف مراقب لعملية الاستفتاء تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، وثابت من خلال الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات أنهم حصلوا على موافقة على تصاريح من اللجنة.
إضافة إلى ذلك وحسب الجدول المنشور على موقع اللجنة، هناك منظمات أخرى مشكوك أنها تابعة للإخوان، حيث يوجد عدد من المنظمات أسماؤها بعيدة عن أن يكون نشاطها متصلًا بالانتخابات على سبيل المثال: جمعية أسرة اليتيم للمساعدات الاجتماعية، جمعية الشهبة لرعاية حقوق أصحاب المعاشات.
الأدهى أن موقع اللجنة يشير إلى تنبيه بضرورة سرعة توجه المنظمات المقبولة لتسلم الأوراق من مقر اللجنة العليا للانتخابات، حيث إن آخر موعد لتسجيل المتابعين هو 27 نوفمبر، وذلك رغم أن بيان اللجنة نفسه يقول إنه لم يقبل أى منظمة أو جمعية حتى الآن. فإذا كانت اللجنة تقول فى بيان رسمى لها أصدرته مساء أول من أمس إنها لم تحدد عدد المتابعين للاستفتاء ممن ينتمون إلى المنظمات الحقوقية، ولا تزال تفحص أوراقهم حتى الآن، فما دقة ما هو منشور على موقعها الرسمى؟
من جانبه أكد عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، التى تتولى الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور، المستشار أحمد سحيم أن اللجنة العليا حتى الآن لم تصدر تصاريح لأى متابع ينتمى لأى منظمة، إنما وافقت على المنظمات التى تقدمت لطلب المتابعة على الاستفتاء، موضحًا أنه ليس معنى أن اللجنة وافقت على هذه المنظمات أنها ستمنح تصاريح للأعداد التى أرسلتها للمتابعين لها، وأضاف أن الموافقة تشمل فقط المنظمة أما المتابعون فهناك لجنة مشكلة برئاسة مستشار وقضاة لا تزال تفحص أوراق هؤلاء المتابعين، كلّ على حدة، واللجنة هى من تقرر تمنح التصريح لمن وتستبعد من، ولفت إلى أن القرار رقم 3 الصادر من اللجنة منصوص فى فقرة منه أنه من حق اللجنة مراجعة أوراق كل متابع على حدة، وقبوله أو رفضه بقرار منها.
كما أكد سحيم أن عملية الاستفتاء ستتم فى جميع محافظات الجمهورية على مرحلة واحدة يومى 14 و15 يناير القادم، موضحًا أن إجراء الاستفتاء على يومين ليس معناه أنه سيتم تقسيم المحافظات على مدار اليومين، إنما الغرض منح الناخبين فرصة أكبر للتصويت على مدار هذين اليومين.
سحيم أوضح فى تصريحات خاصة حول إمكانية مد التصويت أكثر من يومين حسبما ينص التعديل الذى أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية مؤخرًا (إجراء الاستفتاء على يومين أو أكثر) أن اللجنة ملتزمة حتى الآن بقرار الدعوة للاستفتاء الصادر من الرئيس والمتضمن يومين فقط، مضيفًا أنه لا يستطيع الإجابة عن هذا الآن، وأنه فى حال حدوث إقبال تاريخى مثلًا على الاستفتاء يمكن النظر إلى هذا الأمر.
سحيم أشار إلى أن المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على توقيع غرامات على من يتخلف عن الاستفتاء، حيث نصت على أنه يغرم مبلغ 500 جنيه كل من لا يحضر للإدلاء بصوته.
وفى ما يخص استخدام العنف أو القوة من قبل أى جماعات فى أثناء عملية الاستفتاء، وهل وضعت اللجنة ضمانات للحد منها، قال سحيم إن اللجنة لم تضع هذه الضمانات، إنما منصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، فالقانون يعاقب على أفعال مذكورة ومحددة ليس من بداية استخدام العنف أو القوة، إنما تبدأ من الكلام بطريقة غير لائقة مع أعضاء اللجان الانتخابية، وتنتهى بالتعدى على القضاة أعضاء اللجان أو على أوراق الاستفتاء أو تقطيعها، مشددا على أن اللجنة «مش هتخترع حاجة من عندها»، وكل هذه الأمور مذكورة فى القانون ومذكور عقوبتها، التى تصل إلى الحبس فى بعض الأحيان.
