الاتفاقية الجديدة شكلت لجنة من حقها الاعتراض علي أي مشاريع ري أو طاقة في النيل كيباكى انضمت الصحافة الكينية إلي الحملة التي تخوضها صحافة بعض دول المنبع - وعلي رأسها إثيوبيا- ضد مصر، حيث انتقدت صحيفة «دايلي ناشن» الكينية في تقرير لها أمس إصرار مصر علي حقها في منع أي مشاريع تنموية أو سدود علي النيل تقوم بها دول المنبع بناءً علي حق قانوني مُنح لها في عهد الاستعمار البريطاني، وهو ما اعتبرته الصحيفة تحدياً للاتفاقية - التي وصفتها بالتاريخية- التي تنظم حق الدول في مياه النيل. وقالت الصحيفة الكينية في تقريرها الذي نشرته أمس تحت عنوان «مصر تؤكد حقها في منع سدود دول المنبع»، إن الاتفاقية الإطارية التي وقعت يوم 14 مايو الماضي كان الهدف الرئيسي منها الوصول إلي حصة أكبر من مياه نهر النيل للاستفادة منها ضد العديد من الأزمات التي تواجهها هذه البلاد، مشيرة إلي أن هذا هو السبب الذي دفع الدول الأربع إلي توقيع الاتفاقية بالرغم من حق مصر التاريخي في الاعتراض علي أي مشاريع تقيمها دول المنبع علي طول نهر النيل. ونقلت «دايلي ناشن» عن محمد علام وزير الري والموارد المائية المصري قوله «إن أي مشاريع تُقام علي حدود النيل وتؤثر في مجري النهر لابد من موافقة مصر والسودان عليها طبقاً للمعاهدات الدولية»، ومؤكداً أن «مصر تراقب كل المشاريع التي تقيمها حالياً دول حوض النيل». وأشارت الصحيفة إلي أن الدول الأربع الموقعة علي الاتفاقية الإطارية وهي «أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا ورواندا» تشكلت منها لجنة جديدة دائمة لإدارة مياه النيل، وهي لجنة لا تشمل مصر أو السودان، في حين من المتوقع أن تنضم إليها كينيا برئاسة مواي كيباكي وبوروندي والكونغو الديمقراطية لاعتزامها التوقيع علي الاتفاقية الجديدة خلال عام واحد، وهي اللجنة التي من حقها الاعتراض علي أي مشاريع للري أو الطاقة في الدول الموقعة علي الاتفاقية. وأوضحت صحيفة «دايلي ناشن» أن مصر التي تكاد تعتمد اعتماداً كلياً علي النيل وتواجه تهديداً حقيقياً من مشكلة التغير المناخي، تراقب عن كثب السدود التي تُبني في دول شرق أفريقيا بهدف توليد الكهرباء، خوفاً من احتمال أن تحد هذه السدود والمشاريع التابعة لها من تدفق مياه النهر، مشيرة إلي أن مصر حذرت بالفعل من أن الاتفاقية الجديدة تفتقد إلي الشرعية. وانتقدت الصحيفة التحذيرات التي وجهتها مصر لدول المنبع من أنها ستضغط علي الدول المانحة لوقف حصول دول المنبع علي الدعم اللازم لبناء السدود والمشاريع الخاصة بها، بالرغم من التأكيد الدائم لدول المنبع أنها في حاجة إلي مياه النيل والطاقة.
