قال محمد كفافي- رئيس بنك القاهرة- إن ملف بيع البنك غير مطروح، حيث تم إغلاقه منذ أكثر من عامين تزامنًا مع إعلان الدكتور فاروق العقدة -محافظ البنك المركزي- بنك القاهرة كثالث بنك قطاع عام، مؤكدًا أن البنك يعمل علي وضع خطة عمل لمحو الصورة الذهنية لدي العملاء عن أن البنك معروض للبيع وهو ما يؤثر سلبًا في حجم الأعمال. وأضاف كفافي أنه ينبغي التفريق بين الإدارة التنفيذية والملكية، مشيرًا إلي استقلال الإدارة التنفيذية لبنك القاهرة عن إدارة بنك مصر منذ صدور قرار رئيس الوزراء في أواخر سبتمبر 2008. في سياق متصل قال أمجد يونس - رئيس قطاعي التخطيط والإدارة - إن القوائم المالية لبنك القاهرة تكشف عن تحقيق أرباح وصلت إلي 106 ملايين جنيه في نهاية يونيو 2009، بينما بلغت الودائع 2،38 مليار جنيه أما معدل النمو فيما يخص القروض فقد وصل إلي 43% بواقع 3،12 مليار جنيه في نهاية مارس 2010، مشيرًا إلي أن مستهدف معدل التشغيل في نهاية السنة الحالية يبلغ 35% بينما يستهدف البنك ارتفاعًا في نسبة القروض قد تصل إلي 15% خلال النصف الثاني من العام الحالي، ونفي محمد كفافي رئيس البنك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، وجود أي مخاطر لأزمة اليونان علي أموال البنك الموجودة بالخارج والتي أعلن عن أنها تقدر ب 25 مليون دولار وهو مبلغ ضئيل علي حد وصفه. وفي رده علي سؤال حول الأرباح قال «كفافي» إن البنك كان مثقلاً ببعض الأعباء الضريبية التي أدت إلي انخفاض نسبة الأرباح، حيث تم ضخ 550 مليون جنيه في صندوق العاملين إلي جانب تسوية جميع الالتزامات الضريبية والتي تبلغ 157 مليون جنيه وتم تحويلها جميعًا إلي بند المصروفات.