حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 يناير المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود (هارب) ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون عمرو عبدالغفار الخفيف (محبوسا احتياطيا) في قضية اتهامهما بالإضرار بالمال العام بما قيمته 48 مليون جنيه، جراء سماحهما بتواجد سيارات البث الفضائي المباشر في محيط اعتصام رابعة وتمكين المعتصمين من الاستيلاء عليها وتحطيمها. وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة - في تصريح له - إن المحاكمة ستنظر أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسن أحمد حسانين. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهما الاتهام بارتكاب جرائم العدوان على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما. وباشرت النيابة العامة التحقيق في ضوء تلقيها لعدة بلاغات تفيد بقيام المتهمين بتشغيل سيارات البث الفضائي المباشر، ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لصالح إحدى القنوات الفضائية، لاستمرار بث التظاهرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية حيث مقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان وأنصاره، وذلك على الرغم من الإعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق مرسي. وأكدت التحقيقات أن الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية، صمما على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها يوم 3 يوليو الماضي، واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، مما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه. كما كشف أحد مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت عن ظهور وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود - المتهم الأول - على منصة رابعة العدوية يوم 10 يوليو الماضي وعلى المقطع شعار لقناة فضائية.
