قام العشرات من خريجي الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 من الحاصلين على تقدير عام جيد و2011 من الحاصلين على تقدير جيد جدا، بالتظاهر أمام المجلس الأعلى للقضاء, ومكتب النائب العام, بدار القضاء العالي, وذلك إحتجاجا على إستبعادهم من نتيجة أعضاء النيابة العامة, رغم تخطيهم في الإختبارات وإختيارهم بالفعل. وأوضح المتظاهرون أن نتيجة التعينات التي تم تسريبها قبل 30 يونية كانت تضم 188 إسم تم إزالتهم ووضع أخرين من بينهم أبناء مستشارين وقضاة, عندما تولى المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية المؤقت للبلاد, حيث أنه رفض إعتماد النتيجة, وذلك لعدم عرضها على جهاز الأمن الوطني, فتم إرسالها للجهاز الأمني وذلك للتحري عن الأسماء, وتم إستبعادهم رغم عدم إنتمائهم لأي تيار سياسي.