قام العشرات من خريجي الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 من الحاصلين على تقدير عام جيد و2011 من الحاصلين على تقدير جيد جدًا، بالتظاهر أمام المجلس الأعلى للقضاء, ومكتب النائب العام, بدار القضاء العالي, وذلك احتجاجًا على استبعادهم من نتيجة أعضاء النيابة العامة, رغم تخطيهم في الاختبارات واختيارهم بالفعل. وأوضح المتظاهرون أن نتيجة التعيينات التي تم تسريبها قبل 30 يونيه كانت تضم 188 اسمًا تم إزالتهم ووضع آخرين من بينهم أبناء مستشارين وقضاة, عندما تولى المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية المؤقت للبلاد, حيث إنه رفض اعتماد النتيجة, وذلك لعدم عرضها على جهاز الأمن الوطني, فتم إرسالها للجهاز الأمني وذلك للتحري عن الأسماء, وتم استبعادهم رغم عدم انتمائهم لأي تيار سياسي.