مادة المحاكمات العسكرية شديدة الانضباط وتحدد أنواع الجرائم التى يُحاكم عليها مدنى أمام القضاء العسكرى الشعب قادر على خلع أى مستبد.. وعرفَ السكة اللى يحافظ بها على حريته ربما لم تشهد مادة من مواد الدستور الذى ينتظر أن تنتهى منه لجنة الخمسين، خلال الساعات القليلة القادمة، جدلا أو خلافا مثلما حدث مع ديباجة الدستور نفسه. أنصار التيارات المدنية يريدون النص على مدنية الدولة فى ثنايا الديباجة، بينما الأزهر وممثل السلفيين يصرون على العكس، فضلا عن تمسك الأخير على تضمينها تفسيرا لمادة الشريعة الإسلامية، على غرار المادة 219 من دستور الإخوان الفاشى. غير أن اللافت فى معركة الديباجة أن من كتبها هو الشاعر الكبير سيد حجاب.
صحيح أن الخلافات لم تتطرق من قريب أو بعيد لصاحب صياغة الديباجة إلا أن الرجل يظل أكثر أعضاء لجنة الخمسين ضلوعا فى القضية، ومن ثم يكتسب الحوار معه أهمية كبيرة للاطلاع على كواليس ما يتم، ومعرفة وجهة نظره فى الدستور بشكل عام، ومدى اتساقه بأهداف الثورة.. فإلى نص الحوار:
■ هل انتهت اللجنة من صياغة الديباجة النهائية للدستور؟ - اللجنة كانت ستنتهى من صياغة الديباجة بالفعل، لكن تم تأجيلها بسبب الأحداث، ومظاهرات النشطاء السياسيين والاشتباكات مع «الداخلية» أمام مجلس «الشورى».
■ هل الاعتراض على نص الديباجة المقترح يتعلق بكونك من كتبها؟ - مبدئيا ديباجة الدستور لا تنسب لشخص بعينه، لكنها عمل جمعى بناء على مشاركة جميع الأعضاء فى صياغتها، ونسب الديباجة لشخص بعينه يقلل من قيمتها، فهى نتاج لعمل اللجنة كلها وكل من شاركوا فى الدستور. وأنا بالفعل كنت أحد من صاغوا الديباجة مع آخرين، أما عن الاعتراضات على الديباجة فهذا أمر وارد جدا، من بينها إصرار ممثلو التيار الإسلامى على ضرورة النص على الشريعة الإسلامية وتعريفاتها فى ديباجة الدستور، وطلب ممثلو القوى المدنية بالنص على مدنية الدولة ورفض أعضاء التيار الإسلامى لهذا الاصطلاح، وكلها مشكلات نحن بصدد حلها أو البحث عن حلول لها.
■ بصفتك ممثلًا للمبدعين فى لجنة الحقوق والحريات هل استطعت أن تنقل مطالب المثقفين للجنة؟ وهل الدستور الحالى سيكون مرضيًا لهم؟ - أتصور أنه فى ما يتعلق بمادة الحقوق والحريات والواجبات، وهى اللجنة التى شرفت بأن أكون أحد أعضائها والتى تعمدت فى البداية أن ترسل رسالة للمجتمع بأن مقرر اللجنة امرأة وهى الدكتور هدى الصدة ومقررها المساعد شاب وهو عمرو صلاح، قامت هذه اللجنة بعمل شىء غير مسبوق فى الدساتير المصرية، وباب الحقوق والحريات نستطيع أن نباهى به الأمم بدون تحفظ، حيث قمنا بإقرار مجموعة من الحقوق والحريات المتجاوزة فى بعض الأحيان البلدان المتقدمة عن مصر بكثير، حيث يضمن الدستور الجديد حرية الإبداع وحرية النشر وحرية البحث العلمى، وكلها مواد مهمة جدا تفتح الطريق أمام المجتمع كى يحصل على المعرفة وكى يبدع بناء على ما حصل عليه من معرفة ومعلومات، هذا الدستور يفتح الطريق أمام المبدعين وأمام الباحثين العلميين، كما يضمن الدستور الجديد مواد مهمة تتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق جديدة لم تكن موجود فى الدساتير السابقة مثل المادة التى تنص على أن الثقافة حق لكل مواطن وتعمل الدولة على تيسيرها لكل المواطنين بغض النظر عن الموقع الجغرافى أو القدرة المالية. وبالطبع هذا النص يقوم بإرجاع الثقافة كى تكون خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها بعد أن تحولت لفترة طويلة على مدار عقود طويلة إلى سلعة لا يحصل عليها سوى القادر على دفع ثمنها سواء فى مهرجانات ثقافية وغنائية، كما أن الدستور الجديد يضمن المساواة بين المواطنين ويقر بتجريم التمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو المذهب وينص على نبذ العنف ونقض الكراهية، الآن نحن نقر بالفعل لأول مرة فى تاريخ مصر بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وأنا فخور بانضمامى لهذه اللجنة وأنا وبقية الزملاء أقررنا بعض المواد الخاصة بالحقوق والحريات التى تؤسس فعلا لمجتمع جديد ولنهضة مصرية حقيقية.
■ الدستور الذى تعكف اللجنة على كتابته هل سيحقق أهداف «25 يناير» و«30 يونيو»؟ الدستور الجديد ينص على حقوق المزارعين ويضيف مادة جديدة جدًّا اسمها «السيادة الغذائية» يجب أن نحرر غذاءنا من القوى المعادية للمصريين التى تقوم بإطعامنا فتتحكم فى حياتنا، فمن لا يملك غذاءه لا يملك إرادته، ومبدأ ضرورى فى السيادة الغذائية معاونة الفلاح من خلال توفير البذور والسماد وما يحتاج إليه الفلاح وفى المقابل ضمان شراء المحصول بالسعر العالمى. كما أن الدستور الجديد يضمن حقوق الطبقة العاملة وحرية العمل النقابى، فبالنسبة للعمال يتيح حرية تكوين الاتحادات والتعاونيات ويضمن الدستور حرية تكوين النقابات وحظر حل هذه النقابات وحظر حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، هناك حريات لا حد لها إلا حدود المصلحة القومية وإشكاليات الأمن القومى الذى نحن بصدد تعريف واضح له، كما أن اللجنة أنجزت مواد مهمة، بالإضافة لمواد الحقوق والحريات فهناك نية فى التمييز الإيجابى لبعض الفئات المهمشة، فالثورة المصرية بموجتها الأولى فى يناير أو الثانية فى يونيو هى ثورة عابرة للطبقات ولا تستند لأيديولوجيات طبقية أو حزبية، وشارك فيها الشعب بجملته من كل الطبقات والفئات من أفقر الناس إلى أكثر الناس ثراءً، وبالتالى فإن أكثر الناس تعرضا للتمييز فى مجتمعنا هم الأكثر حاجة وفقرًا ولهذا وجب وجود مادة للتمييز الإيجابى تجاه المهمشين والأكثر تعرضا للقهر فى مجتمعنا مثل العمال والفلاحين والأقباط والمرأة والشباب، ويجرى البحث فى مادة التمييز الإيجابى لهذه الفئات المقهورة والمطحونة.
فمن حقهم أن تكون هناك نسبة معينة فى البرلمان القادم تمثل الأكثر ضعفا والأكثر تعرضا للقهر فى مجتمعنا، وهذا الدستور سيحقق أهداف ثورة يناير عندما يتم التعامل معه، على أنه ليس مجرد حبر على ورق، لكنه عقد بين الدولة والمواطنين، حقوق تكفلها الدولة للمواطن، وواجبات المواطن عليه أن ينفذها، وعندما يصل هذا الدستور لكل المؤسسات وتلتزم به مؤسسات الدولة ستتحقق أهداف الثورة.
■ فى أثناء حكم الإخوان قلت إنك ستسعى لإسقاط الدستور الاستبدادى، دستور الإخوان 2012، وهناك الآن من يرى أن الدستور الذى تعكف عليه لجنة الخمسين لكتابته هو دستور استبدادى، فما ردك؟ - من يرى أن هناك مواد مستبدة فى الدستور «يشاور عليها»، مبدئيا كل المواد التى نحن بصدد كتابتها تسعى لتأسيس نظام شبه رئاسى، والرئيس فى الدستور القادم غير مطلق الصلاحيات، صلاحياته يحدها البرلمان فى لحظة، ويقتسم سلطاته مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعًا، هذا يعنى أننا حريصون أشد الحرص على أن لا يولد فرعون جديد وأن لا يولد مستبد جديد وأن لا يولد فاسد جديد يدفع فى طريق الاستبداد، ولهذا نحن نقيد من سلطات الرئيس القادم وفى نفس الوقت أعطيناه السلطات التى «تمشى المراكب الواقفة» لكن ليس فى الدستور القادم رئيس مطلق الصلاحيات ومطلق اليد ليؤسس ما يشاء، كل الأشياء منصوص عليها بشكل واضح وعلينا أن نذكر شيئا هاما هو أنه من الممكن أن يتحول أى دستور فى الدنيا إلى حبر على ورق، وضمانة أن لا يتحول هذا الدستور التقدمى جدا إلى حبر على ورق أن الشعب المصرى تغير وهو الرقيب الحقيقى على كل السلطات القادمة، وهذه أول مرة فى تاريخ مصر والمصريين يتحقق مبدأ السيادة للشعب، فالشعب المصرى عاش طول عمره، إما رعية للراعى، وإما أبناء لأب وصى على أفكارهم وأدمغتهم. هذه أول مرة فى تاريخ المصريين يدركون أنهم أصحاب هذه البلد وأنهم قادرون على خلع أى مستبد وعرفوا السكة اللى يقدروا يحافظوا بيها على حقوقهم وحريتهم.
■ لكن الكثيرين يهاجمون اللجنة والدستور القادم خصوصا بعد إقرار المادة 174 والتى تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى؟ - فى البدء أريد أن أوضح شيئا هاما، فى كل بلدان العالم الاقتراب من أى حرم عسكرى عمل مجرم، وأريد أن أوضح أن من تهجموا على نادى الحرس الجمهورى قُدموا للمحاكمة أمام القضاء المدنى، وهذه إشارة من القوات المسلحة ولقيادتها الوطنية بأنها لا تعتزم مد المحاكمات العسكرية للناشطين السياسيين، وأن القوات المسلحة اعتبرت أن نادى الحرس الجمهورى ليس منشأة عسكرية، لكنه نادٍ ترفيهى، لذلك لم يحاكم المدانون أمام القضاء العسكرى، وبالمناسبة أنا من ضمن من وقفوا فى لجنة الخمسين وعارضوا صيغة القانون، رغم أن رأيى الحقيقى هو أن هذه المادة شديدة الانضباط وتحدد نوع الجرائم التى ممكن أن يُحاكم مدنى فيها أمام القضاء العسكرى، وهى كلها مواد محقة بلا شك، لكننى طلبت أن يتم حذف كل الرسائل السلبية من المادة والتى من الممكن أن يستخدمها كل أعداء الثورة المصرية من المنخرطين فى مسالك المراهقة اليسارية والطفولة اليسارية الذين يخرجون «عمال على بطال» ويتحدثون بأننا فى إطار انقلاب وأننا فى إطار عسكرة للدولة، كأن هذه الثورة وهذه الملايين لم تخرج للشوارع وكأن محمد مرسى هو سلفادور الليندى والفريق السيسى هو الجنرال أوغستو بيوشيه، فأنا أرجو من إخواننا اليساريين أن يعيدوا النظر فى تصوراتهم الجامدة لمفهوم الانقلاب العسكرى الذى لا ينطبق على ما حدث فى «30 يونيو».
■ متى تحقق الثورة المصرية أهدافها؟ - أنا لى رؤية خاصة جدا لما حدث فى مصر، تقديرى أن ما حدث ويحدث فى مصر شىء نادر، بل غير مسبوق فى تاريخ الإنسانية، المصريون مثلما بدؤوا كتابة التاريخ للبشرية يكتبون الآن تاريخا جديدا للإنسانية، بمعنى أن هذه ثورة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، حيث إن الثورة المصرية جمعت بين أهداف الثورات التى عرفتها الإنسانية فى القرون الثلاثة الماضية، ثورة الحريات من ناحية وثورة العدالة الاجتماعية من ناحية أخرى، وعادة ما كانت تأتى الحريات على حساب العدالة الاجتماعية، أو تأتى العدالة الاجتماعية على حساب الحريات، وفى الثورة المصرية لأول مرة تطرح الفكرتين معًا فى «كتالوج» واحد، العدالة الاجتماعية والحرية.
وإذا ألقينا نظرة سريعة على التاريخ فسنجد أن ثورة الحريات أو ثورة الحداثة بدأت مع رفاعة الطهطاوى الذى قال «ليكن الوطن محلًّا للسعادة المشتركة بين بنيه.. وأكمل مقولته بعد ذلك: نبنيه معًا على المدرسة والمصنع»، هذا ما حاول المصريون تحقيقه من أيام رفاعة إلى جمال عبد الناصر ولم يفلحوا ولم ينجحوا فى تحقيقه بالكامل، حققوا جزءًا منها، ووصلنا ليوليو فى الوقت الذى كانت تعانى منه مصر من تحالف الإقطاع ورأس المال، ورفع عبد الناصر ورفاقه شعار العدالة الاجتماعية، ودخلت مصر النفق المظلم بعد انتصار أكتوبر العظيم، واتفاقية كامب ديفيد، وعدنا من جديد فقدنا استقلالنا، استقلال الإرادة المصرية» وبدأنا فى فقدان اقتصادنا الوطنى الإنتاجى سواء فى الزراعة أو الصناعة.
وتحولنا إلى اقتصاد ريعى وجاءت موجة 25 عشان تحقق هذا الحلم الذى بدأ من أيام رفاعة والذى استمر لغاية 25 يناير، والموجة الثانية فى يونيو والتى أسقطت الاستبداد باسم الدين، فهذه الثورة هى موجة المد الثورى الثالثة للشعب المصرى فى العصر الحديث، وستصبح ثورة كاملة عندما تؤسس هذه الثورة للدولة المصرية الكاملة، ونحن الآن فى حالة مد ثورى يهدف إلى ثورة مجتمعية كاملة الأوصاف على مستويات الحريات والعدالة الاجتماعية، حين يتأسس دستور يؤسس لهذا وحين ينبنى على هذا الدستور مؤسسات دولة يتحقق فكر الثورة، ونحن فى الطريق إلى الثورة.
■ كيف تقيم أداء التيارات والأحزاب السياسية حاليا؟ - أنا انفصلت عن العمل السياسى عام 1973 واكتفيت بدورى كشاعر على باب الله والوطن، لكن كنت ألاحظ ما يحدث، الحقيقة أن البشرية كلها والإنسانية كلها تدخل فى طور جديد وفكرة الحزب بمعناه المنتمى لعصر الصناعة، كتعبير عن طبقة أو شريحة طبقية أو اجتهاد لشريحة طبقية داخل الطبقة أو ما شابه، الحزب بمعناه هذا ابن المجتمع الصناعى وانتهى دوره التاريخى، الدور الحقيقى الذى يجب أن تلعبه الشعوب من أجل تداول السلطة فى الأزمنة القادمة أن يتسع الحزب ليصبح منظمة مجتمع مدنى، فمنظمات المجتمع المدنى تقوم بعمل سياسى وتقوم بعمل اجتماعى وتقوم بعمل تنموى وما شابه، وأظن أن علينا أن ندرك أن الكثير من الأحزاب القائمة على المفهوم القديم الحزبى إن لم تغير منطقها ستفوتها حركة التاريخ، والتنظيمات التى تولد الآن ينبغى أن تدرك أنها ليست منظمات من أجل العمل السياسى فقط، إنما هى منظمات من أجل العمل السياسى والمجتمعى وعلى شعبنا أن يتجمع فى التنظيمات المختلفة التى تقوم بعمل اجتماعى وعمل سياسى فى نفس الوقت، لأن السياسة والمجتمع والمعلوماتية لن يكونوا منفصلين عن بعض، هناك بالتأكيد تيارات رئيسية نراها فى الحركة الوطنية الآن، تيارات يمكن أن نسميها تيارات الوسط الرأسمالى.. متمثل ربما فى أحزاب المصريين الأحرار والوفد وعلى يسارها قليلا أحزاب مثل الديمقراطى الاجتماعى وعلى يسارها أكثر ميلا لليسار التيار الشعبى، وهناك فى مجتمعنا تنظيمات يمكن أن ينتظمها تنظيم يمينى من الإخوان والسلفيين وكل الميول اليمينية، وأرى أن التيار الذى من الممكن أن يعبر عن حركة المجتمع المصرى حاليا تيار يميل إلى اليسار قليلا من الوسط، وشاءت الأقدار أن نكون فى هذا الوطن وبين هذا الشعب، هذا الشعب الذى ليس له «ماركة» ومن لا يحسن التعلم من هذا الشعب والتعامل معه سيفوته الدرس وسيسقط فى التاريخ، ومهم جدا أن تعى كل النخب أن الشعب سبقها أكثر من مرة، فى 25 يناير وفى 30 يونيو، كما سبقهم الشعب فى الاتحادية منذ الإعلان اللا دستورى، إذن على هذه التيارات أن تحسن الإنصات لصوت الناس ووجدان الناس ويكفوا عن تصور أنهم النخبة التى تقود، النخبة التى سوف تقود هى التى تتعلم جيدا من شعبها.
■ من ستختار فى انتخابات الرئاسة المقبلة؟ - الأقرب لى فكرًا هو حمدين صباحى، لكنى مدرك أن المرحلة القادمة تحتاج لشخص لا نعرفه بعد، ومثلما يفاجئنا هذا الشعب بإبراز وجه جديد يكتسب مصداقية وشعبية كبرى، فأنا واثق أن من وقتنا هذا لوقت الانتخابات الرئاسية ستجرى فى النهر مياه كثيرة وستصعد شخصيات جديدة على الساحة.
■ هل يمكن للشعب أن يثق بوجه جديد لم يعرفه من قبل خصوصا بعد ما رآه من الإخوان المسلمين والرئيس المعزول؟ - حتى الآن الشعب المصرى لا يعطى شيكًا على بياض لأحد، الشعب المصرى مثلما أعطى للفريق عبد الفتاح السيسى كل هذه المحبة، لأنه رآه امتثل للإرادة الشعبية وتجاوب معها، ولن يقبل أى تجاوز من الفريق السيسى ولن يسمح بتخطيه الحدود التى يرضاها الشعب فى أن يصبح ديكتاتورا أو أن يعمل برنامجا سياسيا واقتصاديا لصالح الأغنياء لا لفقراء هذا الوطن، أظن هذا الشعب نفسه هو الضمانة، لأن لا يحيد أى بطل وطنى عن المسار الوطنى الذى يرتضيه الشعب، الشعب المصرى يعطى التفويض لمن يريد ويراقب من فوضه فى نفس الوقت.
