قال مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني إن أمام زعيم حركة العدل المساواة خليل إبراهيم خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يستجيب لدعوات السلام، وإما أن يكون للحكومة السودانية مطلق الحرية في اتخاذ ما تراه من قرارات، مشيرا بذلك إلى مذكرة اعتقال دولية أصدرتها السلطات السودانية مؤخرا بحق خليل. وأضاف إسماعيل أن خليل إبراهيم لا يزال يواجه التهم الموجهة إليه إثر الهجوم على أم درمان في مايو 2008 الذي قتل فيه نحو مائتي شخص. ولفت إسماعيل عقب لقائه هو ونافع علي نافع نائب الرئيس السوداني مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة أمس الأحد إلى أن الانتخابات السودانية "أوجدت واقعا سياسيا جديدا، وأصبح هناك من يمثل دارفور". وأضاف أن هؤلاء فقط هم من يحق لهم متابعة ملف دارفور من خلال منبر الدوحة، مشيرا إلى أن عجلة حل أزمة الإقليم لا يمكن أن يعطلها خليل إبراهيم ولا عبد الواحد نور. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الحكومة السودانية مسؤولية ما يحدث في إقليم دارفور. وقال المتحدث باسمها أحمد حسين آدم إن الحكومة السودانية تعاملت مع ملف السلام بنهج تكتيكي لتمرير نتائج الانتخابات. في سياق آخر، اتفقت المعارضة السودانية على تصعيد حملتها ضد الحكومة، واعتبرت اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي "ردة والتفافا على الحقوق التي انتزعتها خلال الفترة الماضية"، في حين اتهمت الحكومة فئات بالسعي "لإساءة علاقات السودان بدول الجوار والعالم". وهددت المعارضة، أثناء مؤتمر صحفي في الخرطوم، بتسيير مواكب احتجاجية في العاصمة والولايات "لإجبار الحكومة على التراجع". وقالت مريم الصادق نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي إن التحالف سيقاوم بكل الطرق السلمية قرارات الحكومة، وسيتخذ خطوات عملية سيفصح عنها في وقت لاحق. ولم يستبعد عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي أن يواجه رؤساء أحزاب آخرون ذات الإجراء الذي وصفه بالقمعي والتعسفي والذي ليس المقصود منه شخص الترابي "وإنما رسالة لبقية الأحزاب".
