«لا يمكن ضبط عملية الإنفاق على التعليم من خلال تحديد رقم أو نسبة محددة فى الدستور الجديد».. هكذا أكد الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم انه ارسل مقترحا للجنة الخمسين المشكلة لصياغة الدستور الجديد للبلاد، يتضمن مطلبه بوضع فقرة مهمة جدا بالدستور الجديد وهى «ان تكون تكلفة الطالب فى التعليم لا تقل عن الحد الادنى المقرر عالميا»، واشار الوزير الى انه بالفعل تم الموافقة عليه ووضعها فى الدستور الجديد، ورأى ابو النصر ان وضع تلك الجملة فى الدستور يعد افضل بكثير من تحديد اى نسبة او رقم، لان الدستور القديم كان يتضمن ان تكون ميزانية التعليم 4%، من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على التعليم، وهو امر غير منطقي، وبالتالى أنه لو تم تحديد 200 مليار جنيه سنويًا فلن تكون كافية للمستقبل، لذلك طالبت بان يكون تكلفة الطالب فى التعليم لا تقل عن الحد الادنى المقرر عالميا، وهو ما اقرته لجنة الخمسين فعليا فى الدستور الجديد. وزير التعليم، أكد أن هذه الصياغة ستعنى التزام الدولة بالإنفاق على الطلاب وفقًا لأعدادهم، ووفقًا للحد الأدنى للإنفاق العالمي على الطالب، وهذا يشمل الإنفاق في كافة الجوانب في المكان، وفي المناهج وفي الأنشطة وغيرها، مشيرًا إلى أن لجنة الصياغة أخذت بالمقترح المقدم من الوزارة، وعدلت المادة.
ابو النصر، اشار خلال كلمته فى افتتاحه اليوم الاحد - لورشة العمل الخاصة بالانتهاء من تصميم وإعداد برامج الخطة القومية للتعليم قبل الجامعي 2014 2022 بمقر اتحاد طلاب المدارس بالعجوزة، والتى من المقررأن تستمر حتى الخميس القادم، أن الخطة القومية تهدف في المقام الأول الى رسم طريق تعليمي يعني بإعداد قادة المستقبل في إطار من النظم العالمية ، مشيرا الى أنه سيتم وضع الخطة داخل إطار تنفيذي محدد بالفترات الزمنية وتكاليف تنفيذ واقعية، كما تهدف الى بناء نظام تعليمي يحتذى به ، ويعد من منجزات الثورة المصرية، وما يستحقه شعبنا المصري العظيم .
الوزير، أضاف أن الخطة سوف تراعي الاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية داخل المؤسسات التربوية ،ولفت الى أنه تم خلال اليومين السابقين افتتاح 30 مدرسة بمحافظتي أسيوط وسوهاج، مؤكدا أن الوزارة تلقت تبرعات كثيرة من رجال أعمال لبناء عدد من المدارس، وأن الوزارة في انتظار تحديد قطع الأراضي الخاصة بتشييد تلك المباني، موضحا ان هناك عدد من المواطنيين بمحافظتى اسيوط وسوهاج تبرعوا ب 100 قطعة ارض ليتم بناء مدارس عليهم .
من جهته، قال قال الدكتور علاء السيد عبد الغفار مستشار الوزير للتطوير والجودة، والمشرف على إعداد خطة قومية للتعليم قبل الجامعي 2014/2022، إن وضع خطة استراتيجية للتعليم قبل الجامعي، هي إحدى الأولويات لدى وزير التعليم، واوضح أن الخطة تتضمن ثلاثة مستويات على المدى القريب والمدى البعيد والمتوسط، لافتاً إلى أن الوزارة سوف تعرض الخطة بالفيديو كونفرانس على جميع الطلاب والمعلمين بمختلف محافظات الجمهورية، واضاف أن الخطة القومية سوف تمثل جميع فئات الشعب، دون النظر للتوجهات والأحزاب السياسية، مشدداً على أن الخطة القومية للتعليم سيتم ربطها بخطط التنمية الشاملة فى مصر.
مستشار الوزير تابع «إن الخطة القومية المقرر اعدادها ستتلافى مشاكل الخطة الاستراتيجية السابقة، خاصة في مدارس المتفوقين»، موضحا أن الخطة القديمة لم تتضمن شيئا عنها، وهناك مجموعة عمل مخصصة لمدارس المتفوقين في الخطة الحالية، إضافة إلى مشاركة جميع الجهات.
عبد الغفار، اوضح أن كل مرحلة من مراحل الخطة سيتم إدخال مجموعات جديدة، ففي المرحلة الأولى يوجد ممثلين للمعلمين وممثلين للطلاب، وكافة القطاعات بالوزارة، وفي المرحلة الثانية سيتم طرح البرامج على المديريات ورجال الأعمال .
مستشار الوزير لفت الى أن الوزارة تمكنت من رفع ميزانية قطاع التعليم الفنى من 200 مليون لمليار جنيه سنوياً ، واشار الى ان هناك فرق بين وثيقة أمل الأمة لدعم التعليم والخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، مؤكداً أن الوثيقة ما هى إلا إطار عام للخطة بينما تتضمن الخطة سياسات واضحة ومؤشرات لمتابعة الأداء والتمويل وغيرها.
وطالب الدكتور حمدى ابو سنة «استاذ علم النفس التربوى» الوزير بانشاء مركز لرعاية الموهوبين واعداد منهج جديد لمهارات التفكير للطلاب ويدرس للطلاب فى كافة المراحل التعليمية، وانتقد مدارس المكفوفين فى مصر قائلا «انها غير مطابقة للمواصفات».
