مؤتمر نواب الإخوان طالب باستمرار الفعاليات ضد مد قانون الطوارئ الإخوان في مؤتمر "لا لاستمرار قانون الطواريء" عبر نواب الكتلة البرلمانية للإخوان ببني سويف امس الخميس عن رفضهم لقانون الطواريء من خلال مؤتمر بمكتب النائب حمدي زهران بعنوان "لا لاستمرار قانون الطواريء" الذي ضم الي جوار "زهران" كل من النائبين عبد العظيم الشرقاوي ومحمد شاكر الديب وعدد الصحفيين والإعلاميين ببني سويف وبعض رموز العمل السياسي ، ووزع النواب بيانا يدعو إلي تضافر الجهود بين أبناء الأمة وقواها السياسية للخروج بمصر من حالة التدهور الاقتصادي والأخلاقي وانتشار البطالة وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة وعجز الحكومة عن توفير رغيف الخبز والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وتوزيع ثروات البلاد على زمرة من المنتفعين وأصحاب النفوذ في ظل حالة الطواريء التي تعيش فيها البلاد منذ 29 عاماً وتكمم فيها الأفواه وتقيد الحريات وتكبل الأحزاب والقوي السياسية. وأكمل البيان: فوجئنا بقيام النظام بتمديد العمل بقانون الطواريء وما هذا إلا دليل على فشل النظام في إدارة البلاد وتحقيق الإصلاح المنشود وعجزه عن البقاء في مواجهة الشعب إلا بقمعه عن طريق القوانين الإستثنائية التي تقوض حرية التعبير والمشاركة السياسية مع اقتراب انتخابات مجلسي الشوري والشعب والرئاسة .وأكد النواب أن قانون الطواريء وضع خطة للحفاظ على النظام القائم لا للحفاظ علي أمن مصر وشعبها كما تدعي الحكومة . كما شدد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في اتصال هاتفي بالمؤتمر على موقف الإخوان الرافض لتمديد قانون الطواريء ودعا جميع القوي السياسية لتكاتف الجهود مع الإخوان للخروج من الحالة الخانقة التي وقعت فيها البلاد بسبب القوانين سيئة السمعة ، واعتبر أن النواب الذين قبلوا التجديد لا يمثلون الشعب المصري ، ووصف الأيدي التي رفعت أيديها بالموافقة علي القوانين الظالمة بالأيدي الآثمة وأصحابها مسئولون عن كل ما جري من اعتقالات وانتهاكات لحرمات المصريين مثلهم مثل النظام الحاكم ، وقال إنهم محاسبين بين يدي الله عزوجل وبين يدي الشعب وطالب الشعب بالتصدي للشخصيات التي وافقت علي قانون الطواريء لأجل مصالح شخصية ، وأضاف أن الإخوان مستمرون في النضال الجهادي والدستوري لعودة مصر لمكانتها الطبيعية . وعن موقف الإخوان ببني سويف أكد النائب عبد العظيم الشرقاوي أن الجماعة ستخوض الإنتخابات القادمة وللجماعة استراتيجية في ذلك وأضاف أن مصر وصلت إلي حال مبكي بسبب أن القوانين في وادي وتصرفات الداخلية في وادي آخر ، فالحكومة لا يعنيها التخلص من تجار المخدرات بقدر الخصوم السياسيين ، ودعا الحكومة إلي رصد انتشار المخدرات في المجتمع ، وأضاف إن تمديد قانون الطواريء قائم علي التضييق علي الإخوان وقال إن رئيس تحرير الدستور حوكم بسبب الحديث عن صحة الرئيس بسبب ذلك القانون . وأكد حمدي زهران أنه لا يجوز لقانون أن يتيح لحكومة انتهاك حرية الأشخاص مثل تفتيش المنازل أو أي عمل من الاعمال بدون إجراءات أو إذن النيابة وغير ذلك وهو ما يقيد الحريات العامة فالقانون يمثل القوة والإرهاب ويعطي الاستثناءات لوكيل النيابة وانتقد زهران ما يحدث من تحايل علي القوانين وإجراءات مثل التنصت والمراقبة والتجسس وغيرها وقال إن القانون أودع الآلاف بالسجون دون محاكمة . في حين أكد النائب محمد شاكر الديب أن قانون الطوارئ ليس موجه إلي فئة معينة ولكن إلي شعب بأكمله وأضاف أن البلاد سوف تشهد ارتفاع في الأسعار بسبب القانون وانتقد الحكومة التي تفرض ضرائب علي المنازل ولا تفرض علي المستشفيات الخاصة ، وإن الغاء الطواريء ليس مطلب جماعة الإخوان وحدها وإنما جموع الشعب المصري بأكمله لأنهم يحكمون بالقوانين سيئة السمعة . وأوصي المؤتمر بضرورة اتخاذ خطوات جادة للتصدي لتلك القوانين مثل الطعن علي عدم دستورية مد قانون الطواريء وتشكيل لجنة من الرموز والأحزاب والمهنيين ومؤسسات المجتمع المدني لعمل فعاليات تستمر مع مد قانون الطواريء لفضح هذا القانون وهذا النظام وأوصي المؤتمر بعمل لجنة "صحفيون ضد الطواريء للوقوف أمام القوانين سيئة السمعة مثل قانون الطواريء والتأمين الصحي وقانون الاستثمار .
