نصوص المواد التي انتهت منها لجنة الخمسين خلال جلستها العامة أمس الأربعاء بباب المقومات الأساسية للدولة. مادة متعلقة بالنقابات تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى ولا يجوز إنشاء نقابات داخل الهيئات النظامية". مادة مستحدثة " تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها ". مادة مستحدثة "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقة عمل متواز بين طرفى العملية الإنتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية وتكفل الدولة حمايتهم من مخاطر العمل وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ويحظر فصل العمال تعسفيا، على النحو الذي ينظمه القانون". مادة متعلقة بالعمل تنص على أن "العمل حق واجب وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى القانون ولأداء خدمة عامة بمدة محددة وبمقابل عادل". مادة أخرى متعلقة بالعمل، تنص على أن "العمل حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وهى تكليف لخدمة المواطنين وتلتزم الدولة بحماية حقوق المواطنين وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا في الأحوال التي يحددها القانون".
مادة لتنظيم الإضراب تنص على أن "الإضراب السلمى حق ينظمه القانون ويحميه". مادة متعلقة بالزراعة تنص على أن " الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج بسعر مناسب وشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب ودعم الصناعات الزراعية، وينظم القانون استخدام الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة للشباب وصغار الفلاحين والعمال الزراعيين، وعلى الدولة تنظيم الملكية الزراعية للأراضى المستصلحة بما يحقق تنمية وتوفير المساحة الاقتصادية الكافية للإنتاج الزراعى وتأكيد عدالة التوزيع". مادة متعلقة بالعدالة الاجتماعية تنص على أن " يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين ". مادة متعلقة بالمساواة بين المواطنين، "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين".
