أكد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكم العسكري فى مصر انتهى ولن يعود مرة اخرى ، وأن الدولة ستظل مدنية، كما أنها ستصبح متحررة من الأوهام التي تستخدم الشعور الديني المتدفق في مصر لأغراض ليس لها صلة به. وقال «الببلاوي»، في مؤتمر صحفي عقده مع الجالية المصرية بأبو ظبي، أن «الحياة السياسية خلال الفترة الماضية لم تنجح في خلق معارضة قوية ولا حكومة قوية ومصر لن تتواجد بها حياة سياسية ناضجة خلال الفترة المقبلة ومن يعتقد ذلك متفائل أكثر من اللازم لأن هناك عصبيات في القرى والأرياف تمنع تحقيق هذا الهدف». وأكد أن «مصر لن تكون سويسرا أو السويد، ولكن تحقيق الشفافية يحقق درجة من الإصلاح ولن يأتي حكم استبدادي ومسيطر والجماعات الإسلامية من الإخوان وغيرهم لديهم كيان تنظيمي، والآخرون غير منظمين بالدرجة الكافية. وأضاف أن مصر ستتخلص من استبداد الحكم الذي يريد توريث أولاده بعد موته، والحاكم المقبل لمصر على الأكثر سيترشح لفترة ولاية ثانية ومن السذاجة الاعتقاد بوجود أحزاب قوية في السنة المقبلة ولكننا نسير في الطريق الصحيح. وأضاف «الببلاوي» أن «الأسرة المصرية الواحدة أصبحت منقسمة مما يعني أن الناس في مصر "واخدة المسألة جد" وأن الأمن يحتاج إلى تكنولوجيا عالية وهو ما تعمل الحكومة على توفيره حاليًا». وأشار رئيس الوزراء إلى أن «الحكومة قصرت في حق نفسها وفي حق البلد من خلال عدم التواصل مع المواطنين، ومن الأهمية أن يعلم الجميع بما تقوم به الحكومة من جهود». وقال رئيس مجلس الوزراء إن الإمارات ستمد مصر بحزم تمويلية جديدة وأنه جاء إلى الإمارات من أجل هذا الغرض بالإضافة إلى ما قامت به في وقت سابق، مؤكدا أن الحكومة ليست حكومة أياد مرتعشة، واتخذت قرارات في غاية الأهمية منها فض الاعتصامات بالشوارع. وأضاف «الببلاوي» أن الحكومة لن نستطيع اعادة الأمن بنسبة 100% ولكن نحاول استعادة الشعور بالأمن وهو ما تحقق بالفعل في الشارع المصري حيث بدأ المواطن المصري يشعر أن هناك دولة تحمي الأرواح والممتلكات، وهو من أهم الملفات السياسية التي عملت لحكومة على حلها خلال الفترة المقبلة». وأشار إلى أنه من أكثر المتفائلين بمستقبل مصر وهذا لا يعني أن الأمور سهلة ولكن من الممكن أن نتعرض لردة نتيجة سوء الحظ أو لخطأ قد نرتكبه، مشبها مصر ب"رجل مريض" يعيش فترة نقاهة وتخلصت من المرض وأسبابه ولكن لابد أن نكون حريصين على سلامة هذا المريض، موضحا أن «هناك أشياء عاجلة لابد من حلها في الوقت الحالي وأهمها المحور الأمني والاقتصادي والذي لن يقوم دون عدالة». وأوضح «الببلاوي» أن «الثورة لم تقم من أجل تغيير ناس بناس ولكنها قامت من أجل إحلال الديمقراطية وإرساء قواعدها»، مشيرا إلى أن «الخطوط الكبرى في الجانب السياسي تحققت من خلال إقرار خريطة الطريق ووجود حكومة (تكنوقراط) تعمل على إعادة الحياة الطبيعية وتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور يعقبها الانتخابات الرئاسية». وأكد أن «الحكومة تعمل على إقرار مبادرة لحماية المسار الديمقراطي، لأنه لن تقم حياة ديمقراطية بدون دستور مدني يؤمن بالعدالة والإنصاف». وأوضح رئيس الوزراء أن «الحكومة تعمل على إقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية في المجال السياسي»، مؤكدا «أهمية وجود رؤية للمستقبل». وأشار «الببلاوي» إلى أن «ما تقوم به الحكومة من تلبية احتياجات المواطنين العاجلة ليست رشوة، وإنما لتلبية احتياجات أساسية لا يمكن التغافل عنها، والحكومة لديها رؤية محددة». وقال رئيس الوزراء إنه ليس صحيحًا ما يقال إن أموال التأمينات والمعاشات ملك لأصحاب المعاشات، ولكنها ملك للهيئة، هذه الأموال لا تكفي لسداد مستحقات أصحاب المعاشات، والدولة تغطي ما يزيد على نصف مستحقاتهم. وأضاف إننا «لن نرفع أموال المعاشات في ظل نقص أموالهم وسنعود إلى المربع الأول إذا استمرت المطالبات النقدية بزيادة المعاشات والرواتب».
