أدانت الخارجية الأمريكية بشدة «الهجوم الشنيع» الذى تعرضت له كنيسة العذراء بالوراق وطالبت الحكومة المصرية بملاحقة مرتكبى الهجوم ومحاسبتهم. وقالت مارى هارف نائبة المتحدثة باسم الخارجية، فى تصريحات للصحفيين: «نحن نُدين بشدة الهجوم الشنيع على كنيسة العذراء فى القاهرة، الذى قُتل فيه على الأقل أربعة أفراد. وإننا نُدين بشدة كل أنواع العنف كما قلنا مرارا. ونقدم تعازينا العميقة لعائلات الضحايا ونشاطر قلقنا تجاه من كانوا من الجرحى». وأضافت هارف: «ومرة أخرى نحن نشدد على القول بأن مثل هذا العنف ليس له مكان فى تحرك مصر إلى الأمام. وأن هذا العنف سوف يقوّض فقط عملية الانتقال الديمقراطى فى مصر، ونحن نؤيد الدعوات المطالبة للحكومة المصرية بمحاسبة مرتكبى هذا الهجوم».
وردًّا على سؤال طرحته «الدستور الأصلي» حول زيادة الاعتداءات على الأقباط والكنائس بعد 3 يوليو وأن الكثيرين فى مصر وخارجها يرون أن الأقباط والكنيسة يدفعون ثمن وقوفهم مع السلطة الجديدة والواقع الجديد. قالت هارف: «سوف أطرح أمرين: الأمر الأول أن العنف ضد أى طرف لَهو أمر كريه وغير مقبول بالكامل. أما الأمر الثانى فهو حرية ممارسة أى شخص لعقيدته. وأنت على حق بأن المجتمع القبطى أصبح هدفا للعنف فى الفترة الأخيرة. وأن حرية ممارسة الفرد لعقيدته هى حرية أساسية. وبالتالى هذا أمر نحن سنظل نعمل بشأنه مع الحكومة. إلا أننا كما قلنا مرارا فإن هذا النوع من العنف ليس له مكان فى مصر التى تتحرك قدمًا».
أما فى ما يتعلق بخطاب التحريض على العنف والحث على المعاقبة وهو خطاب صادر من الإسلاميين والإخوان وأتباعهم. وردًّا على سؤال متابعة من «التحرير» اكتفت المتحدثة باسم الخارجية بالحديث عن العموميات دون تسمية الأطراف وأشارت إلى أن «الخلافات السياسية عميقة جدا» وأضافت: «إلا أن الخلاقات السياسية لا يمكن حلها ولا يمكن التعامل معها من خلال هذا النوع من العنف. وأن هذا (العنف) لا يأخد الشعب المصرى إلى أى مكان قريب من مكان يحتاج الوصول إليه. وعلى الرغم من أنه أمر صعب فإننا لهذا نواصل دفع كل الأطراف حتى لو كان هناك ضحايا لمثل هذا النوع من العنف أن يأتوا إلى المائدة والعمل معًا من أجل إطلاق مسار للتقدم لا عنف فيه».
وعندما سئلت هارف فى ما بعد: هل يمكنك القول بأن العلاقة بينكم وبين مصر حدث فيها انقسام منذ أن تم قطع المساعدات منذ نحو أسبوعين؟ أجابت هارف: «لن أقول هذا.. لقد أوضحنا فى ذلك الحين أنها علاقة مهمة وتتحرك إلى الأمام ولهذا كنا نقوم بعملية تقييم للمساعدة بالطريقة التى قمنا بها». وقالت هارف حول العلاقة مع الحكومة المؤقتة «إن النقطة التى أثرناها دون الدخول فى تفاصيل مناقشاتنا مع الحكومة المصرية بأن يمكنكم أخْذ خطوات للتوّ ويمكن للأطراف الأخرى أن تأخذ أيضا خطوات من أجل الابتعاد عن شفا الكارثة، وبأن لديكم فرصة لاتخاذ قرارات تتحرك بمصر إلى الأمام». ثم أضافت: «أن القرارات قراراتهم والمسؤولية مسؤوليتهم. وأعتقد أننا أوضحنا جدا عندما قمنا بإعلان السياسة بأننا نثمّن هذه العلاقة وأن الحكومة المؤقتة إذا اتخذت خطوات بعينها فإننا سنناقش إعادة مدّ بعض المساعدات».
وحذّرت المتحدثة باسم الخارجية أيضا فى أثناء الإجابة عن سؤال طُرح حول عدم تعيين سفير جديد لأمريكا لدى مصر من القفز إلى أى استنتاج مثلما ورد أخيرًا حول وجود تردد لدى الإدارة الأمريكية فى التعامل مع الحكومة المصرية قائلة: «أعتقد أن المستوى العالى من الانخراط الذى لدينا مع الحكومة المؤقتة، سواء هناك على أرض الواقع أو من هذا المبنى، لا يجب أن يترك مجالا لأى تساؤل بأننا نؤمن بأن هذه العلاقة مهمة وتسير قدما».
من جهة أخرى قررت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تأجيل جلسة الاستماع الخاصة بمصر إلى يوم الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر 2013 بدلا من غدٍ (الخميس) 24 أكتوبر. واكتفت اللجنة بالقول فى بيان إبلاغها بتأجيل الجلسة بأن التأجيل حدث بسبب تغيير فى جدول مجلس النواب.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة وعنوانها «الخطوات المقبلة فى السياسة الأمريكية بخصوص مصر» برئاسة النائب الجمهورى آد رويس، رئيس اللجنة. ولم تعلن الخارجية بعد اسم المسؤول الذى سيدلى بشهادته فى تلك الجلسة. وكان الكونجرس قد شهد فى الأيام الأخيرة مشاورات مكثفة مع مسؤولين كبار بالإدارة من البنتاجون والخارجية لبحث العلاقات بين أمريكا ومصر وبحث سبل تيسير وضمان تدفق بعض الأموال من أجل المشاركة مع الحكومة الانتقالية فى هذه المرحلة الحرجة. وتأتى هذه التشاورات عقب قرار الإدارة بتعليق مؤقت لبعض المساعدات العسكرية.