خلافات ب«الصياغة» حول تعريف «الأمن القومى».. والنقاش يتواصل حول المحاكمة العسكرية للمدنيين «النسخة النهائية لمشروع الدستور ستكون جاهزة بنهاية شهر نوفمبر المقبل».. هذا ما ذهب إليه أكثر من مصدر داخل لجنة الخمسين فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مستندين إلى أن اللائحة الداخلية للجنة اعتبرت أن مدة عملها ستون يوما، وحيث تعمل اللجنة ولجانها النوعية 5 أيام فى الأسبوع.
محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قالا إن المدة المتبقية للجنة تصل إلى نحو 30 يوما، خصوصا أن المدة المتاحة للجنة هى 60 يوما لم تنته اللجنة حتى الآن من استغراق نصف المدة.
ومن المفترض أن تنتهى اللجنة من المسودة الأولية للدستور قبل الأربعاء المقبل، خصوصا مع انتهاء كل اللجان من المواد المتعلقة بها سوى لجنة نظام الحكم التى انتهت تقريبا من 80% من موادها وتسعى لإنهاء ما تبقى لها قبل الأربعاء المقبل موعد الجلسة العامة للجنة.
وكانت لجنة نظام الحكم عقدت اجتماعا مغلقا أمس بحضور رئيس اللجنة عمرو موسى، لمناقشة مواد السلطة القضائية فى ظل غياب لجنة العشرة التى كان من المقرر أن تحضر أمس، وذلك لإجراء مزيد من المشاورات مع القضاة لتجاوز الأزمة الحالية المتعلقة بمواد السلطة القضائية.
من جانبه، قال الشاعر سيد حجاب عضو لجنة الحقوق والحريات بالخمسين، إن لجنة الصياغة انتهت من مواد باب الحقوق والحريات كاملة باستثناء المواد المتعلقة بحرية تداول المعلومات، نظرا لوجود خلافات حول وضع تعريف محدد لمصطلح «الأمن القومى»، وأنه تم إرسال المواد المنتهية صياغتها إلى لجنة الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من ممثلى المخابرات العامة تقديم صيغة محددة للأمن القومى حتى لا يستغل المصطلح فى تقييد حرية تداول المعلومات، وهو ما لم يحصلوا على رد عليه حتى الآن.
حجاب لفت إلى أن هناك اتجاها داخل لجنة الخمسين لاحتواء الأزمة المتعلقة بمواد القوات المسلحة فى الدستور الجديد «من خلال وضع مادة انتقالية لاختيار المؤسسة العسكرية لوزير الدفاع لمدة دورتين أو ثلاث مدد رئاسية»، مشددا على أن هذا النص ليس الهدف منه شخص الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع الحالى، إنما الهدف هو الحفاظ على الأمن القومى المصرى.
حجاب أكد أن مصر تواجه بالفعل مشكلة أمن قومى، و«الجيش لا بد أن يظل فى المشهد، وصاحب الكلمة العليا»، مشيرا إلى أن هذا النص سيعمل على الحفاظ على تماسك وصلابة المؤسسة العسكرية من أى رئيس يسعى إلى السيطرة عليها، مضيفا «حتى لو كان هذا النص لتحصين السيسى، فهو بطل شعبى، ويستحق، لأنه رجل الأقدار، والتزم بالإرادة الشعبية».
وعن المواد المتعلقة بالقضاء العسكرى وإمكانية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، فلا زال النقاش داخل الخمسين يدور حولها ولم يحسم بعد، بينما اطلعت «التحرير» على مقترح مع أحد أعضاء لجنة الخمسين، قال إنه يحظى بتوافق أغلب أعضاء اللجنة بمن فيهم الأعضاء الممثلون للقوات المسلحة بلجنة الخمسين، وينص هذا المقترح على تعديل المادة 172 و174، من الدستور وفيه يكون «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تختص فى نظر الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة»، وأنه لا يجوز محاكمة المتهم إلا أمام قاضيه الطبيعى ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
مصادر أخرى داخل لجنة الخمسين قالت إنه يتم حشد عدد كبير من أعضاء اللجنة لأن يحيل الدستور تحديد الحالات الاستثنائية إلى المحاكمات العسكرية للقانون، وليس الدستور كما كان الاتجاه، بحيث ينظم البرلمان المقبل القانون المنوط بذلك.
