تقدم أحمد محمد عاشور السيناريست و نائب النقيب العام لنقابة العاملين بالمهن الفنية ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات والذى يتهم من خلاله مسعد فودة نقيب نفابة المهن السينمائية بجريمة السب والقذف . حيث فوجئ الشاكي عند دعوته للجنة استماع النقابات الفنية والفنانين بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المعطل 2012 بقيام المشكو في حقه في الجلسة المذاعة على الهواء مباشرة ويتم تداولها على موقع اليوتيوب يوميا بخلاف تسجيلها في محضر جلسة رسمية بانه قال عند إسناد حق الكلمة له :- ( هناك نقابة تتاجر بابناء المهنة وتتاجر بأبناء الوطن بمائتي جنيه تستطيع أن تستخرج كارنيه فنان تشكيلي كارنيه مخرج في تلت دقايق وقد قمت بعمل واقعي على أرض الواقع وسدد فرد من عندي مائتي جنيه واستطاع ان يستخرج كارنيه اخراج ثم قالوا له تدفع ألف جنيه وتعمل بطاقة رقم قومي وجواز سفر ) ، حيث ان المادة57 التي يطالب بتمريرها التي يثني على الاخوان الذين قاموا بوضعها بناءا على طلبه وفيها تقييد للحريات النقابية ( بأن لا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة للمهنة الواحدة ) فهذا النص من المادة – الذي يريد ابقاءه المشكو في حقه – صراحة يعد تمييزا صارخا ويتعارض مع العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة الاتفاقيتين 87 و 98 المتعلقة بشان حرية النقابات والمنبثقة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والمصدق عليهما من طرف جمهرية مصر العربية والتي دخلت حيز التنفيذ في 9 يوليو 1950 كذلك يتعارض مع مبادئ العمل الاساسية والاعلان الصادر بشأنها سنة 1998 وكذلك اتفاقيات العمل الدولية والمصدق عليها من طرف جمهورية مصر العربية .
وأضاف الشاكى أن النقابة التي يمثلها هي نقابة استوفيت لكافة شرائطها القانونية واستوفيت اشكالها الاجرائية من عقد اجتماعات واجراءات تأسيس ثم عقد انتخابات وتلى كل ذلك اختيار النقيب واعضاء هيئة المكتب ومن بينهم ( الشاكي ) واعضاء مجلس الادارة واخيرا انتهى ذلك المطاف بالاشهار الرسمي والمعتمد من قبل الدولة .
كما اشار فى البلاغ المقدم والذى يحمل رقم 14314 بقيام المشكو في حقه اثناء كلمته بالتحريض على النقابة التي يمثلها الشاكي ليس بالايماءات والايحاءات فحسب بل بالادعاءات والافتراءات والتشهير بها والتي قاد حملة ضدها وضد اعضائها منكرا لمشروعيتها وعدم الاعتراف بها ، ولفظ بانها تتاجر بابناء الوطن واصحاب المهنة وسرد على لسانه مدعيا بأنه ارسل شخصا لعمل كارنيه مخرج وقد تم ذلك في 3 دقائق ( بالرغم ان للنقابة لائحة داخلية تبين شروط العضوية )كذلك قال بأنهم يطلبون مبلغ 1000 جنيه لاعتماد المهنة في بطاقات الرقم القومي ( وفي الحقيقة النقابة لم تحصل بعد على اعتماد المهن في بطاقات الرقم القومي ) وبذلك قام المشكو في حقه بوضع كثيرا من علامات الاستفهام والتعجب حول مشروعية النقابة وكينونة اعضائها ، وايضا التحريض في احجام الجموع في التعامل مع النقابة او الانضمام للنقابة بقصد التشويش والإساءة للشاكي متمثل ذلك في شخصه بصفة خاصة ولاعضاء النقابة والذين ينتمون إليها بصفة عامة. ولهذا يطالب الشاكى النائب العام بالتحقيق فى الشكوى المقدمة لما يتوافر فيها من جريمة السب والقذف فى حقه وكذلك التشهير بسمعته بصفته نائب نقيب نقابة العاملين.
