أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة انتهت من وضع خطة متكاملة لتطوير المناطق العشوائية ذات الأولوية العاجلة , وفق برنامج زمني محدد, بالتنسيق مع البنوك المصرية التي ستقوم بتوفير التمويل اللازم لتطويرها بالتعاون مع الوزارة , لافتا إلى أنه سيتم البدء بتطوير 15 منطقة عشوائية بمنطقة حلوان بالقاهرة بتكلفة قدرها 260 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المناطق التي سيجرى تطويرها بمنطقة حلوان تشمل كلا من عزبة الوالدة بتكلفة 13 مليون جنيه , ومنشية جمال عبد الناصر بتكلفة 15 مليون جنيه , وعرب كفر العلو بتكلفة 35مليون جنيه , وعرب راشد الغربية بتكلفة 20 مليون جنيه , ومنشية عين حلوان بتكلفة 23 مليون جنيه , وبين العزبتين بتكلفة 11 مليون جنيه , وعرب أبو دحروج بتكلفة 18,5 مليون جنيه.
ولفت اللواء عادل لبيب إلى أن المناطق التي سيتم تطويرها تضم أيضا أرض اللواء بكفر العلو بتكلفة 5 ملايين جنيه , وأرض الدواجن بعزبة الوالدة بتكلفة 14,5 مليون جنيه , وركن حلوان بتكلفة 11 مليون جنيه , وأرض الجنينة بكفر العلو بتكلفة 4,5 مليون جنيه , وكورنيش كفر العلو بتكلفة 26,5 مليون جنيه , وعرب البراوي بكفر العلو بتكلفة 14مليون جنيه , ومنشية السلام خلف الحميات بتكلفة 6,6 مليون جنيه , ومدينة الهدي بكفر العلو بتكلفة 43مليون جنيه.
وأوضح الوزير أن عمليات التطوير ستشمل رصف الشوارع الرئيسية والداخلية ودهان واجهات المنازل وإنارة الشوارع والميادين والطرق وتغيير شبكات المياه والصرف الصحي المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة حفاظا على صحة المواطنين , علاوة على إقامة حدائق جديدة والتوسع في عمليات التشجير وخلق مساحات خضراء جديدة تكون بمثابة متنفس للأهالي , ناهيك عن إقامة نقاط جديدة للمطافئ والحماية المدنية واستبدال خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية بأخرى أرضية .
وفى سياق متصل …أكد اللواء عادل لبيب أن الوزارة تتبنى سياسة جديدة في تطوير المناطق العشوائية تعتمد علي الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والبنوك المصرية والقطاع الخاص بهدف تطوير المناطق العشوائية , وخاصة المناطق ذات الأولوية العاجلة التي تحتاج إلى تدخل سريع وفي أقرب وقت ممكن , وذلك من خلال توفير مظلة اجتماعية شاملة تحقق مبادئ ثورة يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لقاطني تلك المناطق .
ومن ناحية أخرى أشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل التشريعات والقوانين المنظمة لأعمال البناء والآليات التنفيذية للحد من المناطق العشوائية , وهذا ما سيتم التركيز عليه في قانون الإدارة المحلية الجديد , لافتاً إلي أنه تم تفويض السادة المحافظين بجميع الاختصاصات اللازمة للانتهاء سريعاً من تطوير العشوائيات , وإزالة أي عقبات تقف حجر عثرة أمام تطويرها , إيماناً بأهمية القضاء علي ظاهرة العشوائيات التي تعد بمثابة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع في سبيل تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
