يشغل لجنة الخمسين الآن عدد من القضايا التى كنا نعتقد أننا انتهينا منها.. من ذلك المادة 219، التى فرضها السلفيون على دستور 2012 الإخوانى.. وبعد إقرارها خرج ياسر برهامى ليؤكد أنه استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بنص تلك المادة فى الدستور.. واعتبر فى ذلك أنه ضحك على الجميع.. وظهر فى فيديو يتحدّث فيه عن انتصاره فى ذلك.
.. وقد عاد الكلام مرة أخرى على هذه المادة بعد أن ألغتها لجنة العشرة.. وكأن اللجنة تخضع الآن لابتزاز جديد من ياسر برهامى وإخوانه.
وعاد الكلام مرة أخرى إلى عودة مجلس الشورى مع تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ.
.. وذلك بعد أن ألغته لجنة العشرة فى التعديلات أو الترقيعات التى أدخلها على الدستور الإخوانى والذى كان ينص أيضًا على وجود مجلس الشورى.. وتغيير مسماه إلى مجلس الشيوخ أيضًا!!
.. وكأن شيئًا لم يحدث.
.. وكأن مطالب الناس بإلغاء «الشورى» وتكاليفه التى يتحمّلها الشعب فى مجلس غير مفيد اللهم إلا حصانته للفاسدين أو توزيع مقاعده للمجاملات والمحاسيب وأصحاب أحزاب الأنابيب التى تنافق وتوالس أى سلطة، رأينا ذلك فى عهد استبداد وفساد مبارك، وكذلك رأيناه فى عهد فاشية الإخوان.
.. وفى إطار التبرير الذى تقدّمه لجنة الخمسين لاستنساخ وعودة «الشورى» مرة أخرى أنه لا يكلف الدولة ما يقرب من 170 مليون جنيه فقط (!!) ولم يتحدثون أن هناك انتخابات تكلف الدولة ما يقرب من مليار جنيه.
.. فلمصلحة مَن كل ذلك؟
.. هل فعلًا لإرضاء بعض القوى السياسية الطامحة فى وراثة الحزب الوطنى وجماعة الإخوان؟!
.. أم لصالح جماعة المصالح الجديدة التى يتم تشكيلها؟!
.. إن عودة «الشورى» تحت أى مسمى هو فساد جديد.
.. وأىضًا الحديث عن مواد الهوية من جديد والتراجع عن المطالب بمدنية الدولة.
.. فالهوية هى الديمقراطية.
.. وإلا لماذا قامت ثورتا 25 يناير و30 يونيو.
لكن يبدو أن مَن يدير شؤون البلاد على كل المستويات.. وحتى لجنة الخمسين، ليسوا على مستوى ما جرى.
.. بل ما يجرى الآن من تعديلات وتغييرات تسير على نفس خطى مرسى.
.. إذن، ماذا تغيّر؟!
.. إدخال «ترقيعات» دستورية كما كان يدّعى محمد مرسى!
.. الإبقاء على مجلس الشورى كما فعل محمد مرسى!
.. إذن ماذا حدث.. ولماذا كانت 30 يونيو؟
.. فالشعب خرج إلى الشارع وتصدّى للإخوان، ليتخلّص من حكمهم ودستورهم الطائفى.
.. ولا يزال الشعب حتى الآن يتصدّى لإرهاب الإخوان -الذى تتهرب منه الحكومة والذين يديرون شؤون البلاد- من أجل التغيير.
.. إن الشعب فى حاجة إلى دستور.. دستور ثورة.
.. لا دستور يُبنى على ترقيعات دستور مرسى وإخوانه المرفوض من ثورة 30 يونيو.
.. ولن يكون هناك دستور.. يراعى المجاملات والمصالح الشخصية والخضوع للابتزاز من قوى وطوائف خاصة تحاول فرض نفسها، ولم يكن لها أى دور فى ما جرى من ثورة الشعب.
