قضت محكمة جنح مركز طنطا بمعاقبة محسن العياط - مدير عام شركة طنطا للكتان- بالحبس لمدة ثلاث سنوات بتهمة تبديد أموال التأمينات وعدم سداده حصة العمال من التأمينات التي تخصم منهم شهريًا. كانت هيئة التأمينات الاجتماعية قد تقدمت ببلاغ إلي النيابة العامة حمل رقم 12383 لسنة 2009 في شهر يوليو من العام الماضي اتهمت فيه مدير عام الشركة بعدم سداد حصة التأمينات للعمال وتبديد الأموال البالغة أكثر من 2 مليون جنيه وتمت إحالة القضية إلي محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم. من ناحية أخري يواصل المحامي العام الأول لنيابات طنطا الكلية تحقيقاته في البلاغ الذي تقدم به عدد من العمال ضد كل من عبد الإله الكعكي -المستثمر السعودي- ومحمد الصيحي - المفوض العام للشركة- ومحسن العياط -المدير العام- ومحمود السيد -مدير الشئون القانونية- والشحات أنيس -مدير الشركة- ومحمود شلبي -مدير أمن الشركة- لاتهامهم بتعطيل العمل بالشركة وعدم توفير الخامات اللازمة للتشغيل والامتناع عن صرف رواتب العمال وفصل البعض منهم، كما اتهم العمال في بلاغهم مدير الشئون القانونية بفصل العمال دون إجراء تحقيق معهم- كما اتهموا مدير أمن الشركة بتزوير توقيعات العمال بشأن التنازل عن حصتهم المحددة ب 10% عند بيع الشركة واشتراك مدير الشركة في التوقيع علي قرارات الفصل دون تحري الحقيقة، وتواصل النيابة الاستماع إلي أقوال العاملين. في الوقت نفسه يقوم غدًا السبت سبعة عاملين مفصولون صدر حكم نهائي بعودتهم للعمل وصرف رواتبهم بأثر رجعي منذ فصلهم في 2008 بالحجز علي ممتلكات الشركة وما بها من آلات ومعدات بعد مماطلة الإدارة في دفع الرواتب التي تبلغ أكثر من 80 ألف جنيه.