قال اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية ،عضو المجلس العسكري الأسبق ، إنه لن يدير المحافظة من داخل قيادة المنطقة الشمالية العسكرية كونه منتميا للكيان العسكري لا يعنى أنه سيقوم بإدارة محافظة الإسكندرية من داخل قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ، موضحا أن زيارته الوحيدة للمنطقة كان لتقديم التحية لقائد المنطقة الذى يكن له التقدير والاحترام ، موضحا أن تكرار زياراته للمنطقة الشمالية خلال فترة منصبه كمحافظ للإسكندرية قد يسفر عن توصيل رسالة سلبية للمواطنين . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهدى أمس "الثلاثاء" بالغرفة التجارية لبحث سبل تطوير المحافظة ومواجهة الأزمات بها ،بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، وعدد من سيدات الأعمال والعمل العام بالمحافظة .
وأضاف المهدى أنه يشغل باله بقطاع الفقراء الذى يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع ، لافتا أن المجتمع السكندري مكون من ثلاثة قطاعات متمثلة فى قطاع الليبراليون واليساريون ، وقطاع الإسلاميون وقطاع الفقراء .
كما أكد أنه لن يضيع أموال الدولة فى بناء "نوافير" وإنما يسعى لتوفير سكن بديل للمتضررين من انهيار المبانى والعقارات الآيلة للسقوط ، داعيا لإنشاء صندوق للتنمية العقارية تشارك به الغرفة التجارية بالإسكندرية من أجل إنشاء عقارات ووحدات سكنية بديلة للعقارات المهددة بالنهيار ، والبالغ عددها نحو 13 ألف عقار .
وأفصح عن ترشيحه لمنطقة برج العرب كموقع لبناء العقارات الجديدة نظرا لقدرتها الاستيعابية لبناء العقارات وذلك لحماية نحو خمسمائة ألف أسرة مهددين بالتشرد، مضيفا أن المرحلة الأولى لإنشاء الصندوق تعتمد على البدء بتوفير أربعة آلاف شقة سكنية للحالات الأكثر تضررا.
وأكد أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية رفضت المشاركة بلجان هندسية للمساهمة بحل أزمة بالعقارات الآيلة للسقوط ،مشددا علي ضرورة التكاتف والمصارحة لمواجهة المشاكل التي تواجه المحافظة، مبينا قيام المحافظة بتوفير حل مؤقت لمواجهة انهيار العقارات من خلال معسكرات الإيواء بتطبيقها داخل المدارس كأحد الحلول بدل استخدام الخيام، وتوفير مستلزمات ضرورية بدل مفقوداتهم خلال انهيارات العقارات.
وأشار المهدى أنه يقوم بإدارة المحافظة من داخل وحدة سكنية حكومية ، بسبب الحريق الذي أضر بالمقر المؤقت للمحافظة بالمجلس المحلي على يد عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال أحداث العنف الأخيرة ، وبعد وانهيار مقر المحافظة القديم خلال أحداث جمعة الغضب من العام 2011.
وأضاف أنه حاول أن يجعل المقر القديم للحزب الوطني المنحل؛ والذي تم اقتحامه خلال ثورة يناير 2011 ، مقرا مؤقتا للمحافظة إلا أنه تبين أنه لا يزال تحت إدارة المحكمة ، مما فتح مجالا لدراسة تحويل المقر الصيفي لمجلس الوزراء ، إلا أنه لا يرغب في إساءة استغلال المكان لحين توفير ديوان جديد للمحافظة.
وحول عقار سيدى جابر المنهار ، أعرب المهدي عن أسفه بعد ردود الفعل تجاه قراره باعتقال مقاول البناء الذي تسبب في انهيار العقار ، مشيرا أن حالة الطوارئ التي تم إعلانها لمدة شهر، تعطيه الحق باعتقال من يضر المواطنين .
وكشف عن عدد من المشروعات المتعثرة للتنمية العمرانية بأحياء لعجمي والمعمورة والعامرية تعود بتاريخها إلي العامين 2004، 2006، مشيرا إلي بعض حالات الفساد ومحاولة تحقيق مصالح من موارد المحافظة وراء تعثر تلك المشروعات.
