تطورات الأوضاع على الساحة السياسية، والأزمة مع جماعة الإخوان واعتصامات أنصار المعزول، ومتابعة عمل لجنة الدستور، هى الموضوعات التى تناقشها قيادات جبهة الإنقاذ اليوم الخميس فى اجتماعها، فى حزب الوفد بالدقى. ويعتبر الاجتماع هو الأول بعد إعلان تأييدها لدعوة الفريق السيسى لنزول المواطنين لتفويض القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب، ومن المقرر أن تتطرق الجبهة للوضع بالنسبة للاعتصامات الحالية لمؤيدى الرئيس المعزول، وأحداث شارع النصر لتحديد موقف الجبهة من هذه الاعتصامات وسط تردد أنباء عن فض الاعتصام خلال أيام.
الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قال إن الجبهة تجتمع اليوم لمناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية وتحديد موقفها منها ودراسة عدد من الأمور الداخلية للجبهة كاستعداداتها للانتخابات ومتابعة عمل لجنة الدستور.
بينما قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى إن الجبهة ستعيد التأكيد على موقفها من اعتصام أنصار المعزول، مضيفا أنهم مع فض الاعتصام ولكن بالطرق القانونية واحترام حقوق الإنسان وطبقا للمعايير الدولية المعروفة. شكر أكد أن الدولة ليست فى حاجة إلى فض الاعتصام بالقوة فلديها أجهزة تمكنها من وضع آليات لكيفية الفض بأقل خسائر بشرية، مضيفا: «الدولة لن تعدم الوسيلة التى تفض بها اعتصام والقوة السياسية والشعب، يؤكدون أنهم يرفضون فض الاعتصام بالقوة ولكن ليس مهمتهم أن يقترحوا على الدولة كيفية فضه». عضو الهيئة العليا لحزب الدستور الدكتور محمود العلايلى قال إن 90% من طريقة فض الاعتصام ستتوقف على ردود فعل المعتصمين، مضيفا أن الجبهة مع فض الاعتصام ولكن فض الاعتصام لا يعنى استخدام القوة مع المعتصمين. العلايلى قال إن الجميع ينتظر قرارا قانونيا بفض الاعتصام والقوات المسلحة وأجهزة الأمن وحدها هى التى تعلم آليات فض الاعتصام وكيفية عمل ذلك بأقل خسائر، رافضا التوقع عما سيحدث إذا حاولت القوات المسلحة فض الاعتصام والدخول فى مواجهة مع المعتصمين، قائلا «لكل حدث حديث».
وحول استعدادات الجبهة للانتخابات قال العلايلى إن لجنة الانتخابات بالجبهة ما زالت تعمل على إعداد ورقة لتقييم موقف الجبهة من الانتخابات، واختيار آليات تواصلها مع الشارع. مضيفا أن اللجان لديها اجتماع يوم الإثنين المقبل للانتهاء من الورقة وعرضها على المكتب السياسى للجبهة فى اجتماعه المقبل.
وعلى جانب آخر قالت عضو الجبهة والمسؤولة عن لجنة تعديل الدستور منى ذو الفقار إن الجبهة قدمت مقترحاتها للجنة تعديل الدستور، مضيفة أنهم ينتظرون الآن إعلان معايير اختيار لجنة الخمسين، وحول ما إذا كانت الجبهة ستتقدم برؤية لمعايير الاختيار، وقالت ذو الفقار إنها بالفعل أعدت مقترحا لمعايير اختيار اللجنة وتقدمت به لقيادات الجبهة، ومن المقرر مناقشته خلال الاجتماعات القادمة لتحديد موقف منه وبعدها سيتم تقديمه إلى لجنة تعديل الدستور أو رئاسة الجمهورية فى حال الموافقة عليه وتقديم مرشحى الجبهة لعضوية اللجنة.
