مستشار الرئيس: قرار جمهورى يصدر اليوم بتشكيل لجنة خبراء التعديل.. واللجنة تؤدى عملها فى «الشورى» مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، المستشار على عوض، كشف عن انتهاء مشروع القرار الجمهورى الخاص بلجنة الخبراء العشرة التى ستقوم بتقديم مقترحات تعديل دستور 2012 «المعطل»، مشيرا فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، إلى أنه من المرجح أن يصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية القرار الجمهورى غدا السبت لتبدأ اللجنة علمها فور صدور القرار وتنتهى من عملها خلال شهر وفقا للإعلان الدستورى، وتحديدا كما نصت المادة 28 منه.
عوض أضاف أن القرار يتضمن تنظيم عمل اللجنة ومكان انعقادها، مضيفا أن عمل اللجنة منصوص عليه فى الإعلان الدستورى الأخير، وهو تقديم مقترحات لتعديل مواد الدستور المعطل وتقديمها إلى لجنة الخمسين التى ستشكل لاحقا.
وحول تعديل الدستور أو كتابة دستور آخر، قال مستشار الرئيس إنه وفقا لبيان القوات المسلحة والإعلان الدستورى يتم تعديل الدستور، ولكن للجنة كامل الحق فى تعديل ما تشاء فى مواد الدستور المعطل، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لن تتدخل فى عمل اللجنة، وتابع «نعمل على أن يكون هناك تكامل بين لجنة العشرة ولجنة الخمسين فى العمل على تعديل الدستور المعطل».
كما أشار مستشار الرئيس إلى أنه قام بزيارة مقر مجلس الشورى أول من أمس الثلاثاء، لنظر إمكانية عقد أعمال لجنة العشرة داخل المجلس، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع أمين عام مجلس الشورى على عقد أعمال اللجنة بمقر المجلس، وأنه سيتم عرض الأمر على رئيس الجمهورية خلال مشروع القرار للتصديق عليه.
ويضم التشكيل النهائى للجنة الخبراء كلا من المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة من القضاء العادى، كما تضم اللجنة من ترشيحات المحكمة الدستورية المستشارين محمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه نائبى رئيس المحكمة. وتضم اللجنة المستشارين عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وهما يمثلان ترشيحات مجلس الدولة، إضافة إلى 4 أساتذة قانون دستورى، وهم الدكتور فتحى فكرى كلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عميد كلية حقوق الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى كلية حقوق المنصورة، والدكتور على عبد العال سيد كلية الحقوق جامعة القاهرة.
وطبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى فإن اللجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان، على أن تضم خبراء، عضوين من المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، و2 من قضاة القضاء العادى، و2 من قضاة مجلس الدولة، و4 من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، على أن تختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستورى.
ويأتى تشكيل لجنة الخبراء فى إطار سير خارطة المستقبل للانتهاء من تعديل الدستور المعطل، وكذلك البدء بعدها فى الدعوة للاستفتاء وإجراء انتخابات رئاسية لتنتهى المرحلة الانتقالية ويسلم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور الدولة إلى رئيس منتخب.
