قال المستشار على عوض مستشار الشئون الدستورية لرئيس الجمهورية المؤقت، إنه أجرى أمس اتصالاته مع أعضاء لجنة الخبراء التى نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستورى المؤقت، والمختصة بوضع التعديلات اللازمة على دستور 2012 المعطل، وذلك تمهيدا لإصدار القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة يوم السبت المقبل، وتحديد مهامها واختصاصاتها. وأضاف المستشار عوض، بأنه لم يتم تحديد مقر لجنة تعديل الدستور حتى الآن ولكن بنسبة 90% فإنه سيتم اختيار مجلس الشورى لعقد أولى اجتماعات اللجنة، والتى من شأنها تعديل المواد الخلافية فى دستور عام 2012 ثم بعد ذلك تقديم مقترحات هذه اللجنة على لجنة أخرى تضم نحو 50 عضوا للتصويت عليها. وحصل "اليوم السابع" على القائمة النهائية لأعضاء لجنة تعديل الدستور، والتى تضم كلا من المستشار حاتم السيد محمد بسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وذلك لتمثيل القضاء العالى فى لجنة تعديل الدستور. تضم اللجنة المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتمثيل المحكمة فى اللجنة، ومن أساتذة الجامعات الدكتور فتحى فكرى، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس. كانت المادة 28 من الإعلان الدستورى قد نصت على أن تشكل لجنة خبراء خلال 15 يوما، تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين، واثنين من القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختص باقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تشكيلها. وعلى صعيد آخر قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة لن تتصرف فى قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلا بعد تعديل الدستور الجديد حتى تتمكن من مطابقة نصوص هذه القوانين من نصوص الدستور الجديد الذى يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب بعد تعديله. وأوضح عبد الرازق، أنه سيتم إرجاء دراسة ومراجعة قانونيين مباشرة الحقوق السياسية والنواب من الناحية القانونية لحين عمل الدستور لبيان ما إذا كان القانونان يحتاجان إلى تعديلات أم مراجعة فقط، وهل سيتم إسناد أمر تعديل القانونين إلى المحكمة الدستورية أم إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى هى منوطة بعمل القوانين.
