«تمرد»: سيتم نقل بعض صلاحيات «المؤقت» إلى نائبه ورئيس الحكومة مصادر مطلعة كشفت ل«الدستور الأصلي»، اتجاه رئاسة الجمهورية لإصدار إعلان دستورى مكمل خلال الأيام القليلة القادمة، كحل قانونى مناسب للخروج من أزمة الإعلان الدستورى الجديد. من المقرر -حسب المصادر- أن ينص الإعلان المكمل على تعيين نائب لرئيس الجمهورية المؤقت، بالإضافة إلى نقل بعض صلاحياته إلى النائب، فضلا عن إجراء تعديلات فى الإعلان الدستورى الحالى من خلال استبدال بعض المواد الخلافية بأخرى ضمن بنود الإعلان المكمل. المصادر أشارت فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، إلى أن استجابة رئاسة الجمهورية لإصدار الإعلان الدستورى المكمل جاءت بعد تحفظ عدد من القوى السياسية على بنود الإعلان الدستورى الجديد، ورفض بعضها إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، وكذا المطالبة بنقل بعض صلاحيات الرئيس إلى نائبه ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى عدم وجود نص دستورى بتعيين نائب للرئيس وعدم وجود صلاحيات له. بينما أكدت المصادر أيضا أن عددا من الخبراء وعلى رأسهم مستشار الرئيس للشؤون الدستورية المستشار على عوض، أكدوا صعوبة إجراء تعديل الإعلان الدستورى الحالى، وأن الحل القانونى يتمثل فى إصدار إعلان دستورى مكمل وهذا ما استجابت له الرئاسة، وأضافت أن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، يسعى إلى توافق كل القوى للخروج من مأزق الإعلان الدستورى الأخير، وأنه ليس لديه أى مانع من إصدار إعلان دستورى جديد ينقل بعد اختصاصات رئيس الجمهورية إلى نائب الرئيس ورئيس الوزراء، مشددة على أن المستشار عدلى منصور أكد لكل القوى أنه جاء وفقا لإرادة الشعب، وأنه ليس طامعا فى سلطة، وأنه يؤدى دورا وطنيا كبيرا خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر. الفقيه الدستورى والمحامى عصام الإسلامبولى، قال من جانبه: «إن حل أزمة الإعلان الدستورى الأخير يتمثل فى إصدار إعلان دستورى مكمل ينص على وجود نائب للرئيس ونقل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى نائبه ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديلات على بعض المواد الخلافية فى الإعلان الدستورى»، وأضاف أن نقل صلاحيات الرئيس إلى النائب لا تصدر بقرار، حيث إن أى قرار جمهورى يتطلب وجود نص دستورى بوجود نائب للرئيس، لافتا إلى أن إصدار إعلان دستورى مكمل مخرج قانونى لحل الأزمة الحالية. بينما أكدت حملة «تمرد» أن المطروح من مؤسسة الرئاسة الآن هو إصدار إعلان دستورى مكمل لحل الخلاف القائم على صلاحيات الرئيس الموسعة، على أن يتم نقل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى نائب الرئيس ورئيس الحكومة.
