"تمرد" تطلب تعديل 6 مواد بالإعلان الدستوري وصلاحيات أوسع لرئيس الوزراء كشفت حملة تمرد أنه تم الاتفاق مع المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، على تعديل المواد الخلافية المذكورة بالإعلان الدستوري، والتي وصلت إلى 6 مواد، أو إصدار لإعلان دستورى مكمل، مؤكدة أن أعضاء الحملة سيجتمعون اليوم مع الرئيس المؤقت لعرض المواد الخلافية. وأكد محمد عوض، عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد، أن المستشار عدلي منصور اجتمع أمس مع أعضاء حملة "تمرد" لمناقشة المواد الخلافية بالإعلان الدستوري الانتقالي الذى الذي تضمن 33 مادة. وأوضح عوض أن المستشار عدلى طلب من أعضاء الحملة بحضور محمود بدر، ومحمد عبد العزيز وحسن شاهين المؤسسين للحملة بتسجيل المواد الخلافية التى اعترضوا عليها بالإعلان الدستورى ووعدهم بإعادة النظر فى الإعلان الدستوري لتعديله أو إصدار إعلان دستوري مكمل. وأشار إلى أن "تمرد" اعترضت على عدة مواد بالإعلان المكمل مثل المادة "10" التى تحظر إنشاء جمعيات معادية لنظام المجتمع، والمادة "22" التى تنص على "إنشاء مجلس "للدفاع الوطنى"، والمادة "24" التى تعطى سلطة العفو عن العقوبة للرئيس المؤقت، ما يؤسس لديكتاتور جديد، والمادة " 25" التى أعطت للرئيس المؤقت حق الموافقة أو رفض القروض الدولية، وكذلك المادة 27 التى لم يحدد فيها الحالات الواجب فيها إعلان حالة الطوارئ، فضلا عن عدم تحديد مدة زمنية لنهاية الفترة الانتقالية. ووصف أحمد عادل، عضو مؤسس بحملة تمرد، الإعلان الدستورى بأنه جاء مخالفًا لتوقعات القوى السياسية خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس التي تؤسس لديكتاتور جديد، بما يخالف مبادئ ثورة الشعب المصرى في 25 يناير وثورة التصحيح 30 يونيه، في المقابل تم إهمال صلاحيات رئيس الوزراء تمامًا، متوقعًا أن يتم تعديل الإعلان الدستورى بشكل توافقي يرضى جميع الأطراف.
