قال المستشار احمد الكيلانى عضو الامانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير ومنسق عام جبهة الانقاذ بالسويس، انه «على الرغم من وجود ملاحظات على الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور غير ان التوافق عليه يجعله مقبولا». واوضح الكيلانى انه من الملاحظات الهامة على هذا الاعلان الدستورى هو فى مادته الاولى التى يعيد فيها استنساخ المادة 219 من دستور 2012 التى صمم على وضعها حزب النور والتى تعطى تفسيرا عن مبادئ الشريعة الاسلامية بتفسير يتفق مع افكار حزب النور عن الشريعة الاسلامية ولا يوجد متسع لباقى الافكار الفقهية فى الشريعة.
واضاف الكيلانى ان المادة 28 التى تخص التعديلات الدستورية التى جعلت هناك لجنتين للتعديلات وكان من الافضل ان تكون لجنة خبراء فقط متخصصين فى القانون الدستورى حتى لا ندخل فى نفس متاهة تشكيل لجنة الخمسين.
وختم الكيلانى انه على الرغم من هذة الملاحظات لكن توافق القوى السياسية عليه والجيش ورجال القانون يجعله مقبولا.