ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الأحكام التى صدرت اليوم بالسجن على عدد من المتهمين فى دولة الإمارات العربية المتحدة لا تخص الأربعة عشر مصريا المتهمين بمحاولة تكوين فرع لجماعة الإخوان المسلمين فى الإمارات حيث لم يتم حتى الآن تحديد جلسة لمحاكمة هؤلاء المصريون من قبل المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات. وأشارت هذه المصادر أن تلك الأحكام تخص قضية أخرى متهم فيها إماراتيون وعدد من حاملى الجنسيات الأخرى، وتم إجراء المحاكمة على مدى الشهور الماضية وهى قضية تختلف عن القضية المتهم فيها المصريون الأربعة عشر والتي تتابع السفارة المصرية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي تطوراتها عن كثب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالامارات قد قضت ببراءة 25 متهما من بين 94 مواطنا اماراتيا متهما بقضية "التنظيم السري" فيما ادانت البقية بأحكام متفاوتة.
وذكر تلفزيون أبوظبي ان حكم المحكمة تضمن السجن 15 عاما لثمانية متهمين هاربين في أحكام غيابية فيما تراوحت أحكام السجن لبقية المتهمين بين 3 و10 سنوات. وبرأت المحكمة جميع النساء المتهمات في هذه القضية.
يذكر ان المتهمين ال94 تم احالتهم من قبل النيابة إلى القضاء بتهمة محاولة الاستيلاء على الحكم ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والاضرار بالسلم الاجتماعي.
ووجهت لهم تهم تتعلق بتدبير مخططات تمس أمن الدولة اضافة الى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة.
