أعلن حزب النور السلفى برئاسة د.يونس مخيون عدم مشاركة الحزب في مظاهرات وفعاليات الأربعاء 26 يونيو، والجمعة 28 والاعتصام بعدها الذي دعت إليه بعض القوى الإسلامية؛ لدعم الرئيس محمد مرسى، وكذلك مظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها حركة تمرد. وأكد الحزب على أن عدم مشاركته يأتى تفاديًا لمخاطر التصعيد الذي لن يستطيع أحدٌ التحكم في نتائجه، وما قد يؤدي إليه من صدام دموي يعرض البلاد لحالة من الفوضى، واحتمال سقوط مؤسساتها، وهذا ما يتبناه كل متربص بالوطن. كما أعلن الحزب استنكاره، ورفضه لكل دعاوى العنف والتكفير التي ظهرت في بعض التظاهرات الأخيرة، وكذلك محاولة وصف الصراع بأنه بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي، ويرفض الحزب وصف كل من يعارض سياسات النظام الحاكم على أنه ضد الإسلام أو المشروع الإسلامي. في المقابل رفض الحزب التصريحات التي تخرج من بعض أطياف المعارضة تحرض على عنفٍ أو تمنحه المبرر السياسي، وكذلك نحذر من خطورة استهداف أصحاب السمت الإسلامي الواضح والاعتداء عليهم على خلفية تصفية خلافات سياسية، فهذا أمر غريب على طبيعة الشعب المصري. ودعا حزب النور إلى احترام مؤسسات الدولة، واستخدام اللغة المناسبة في خطابها؛ لإن قوة الدولة في قوة مؤسساتها، وعلى رأسها الأزهر الشريف والقوات المسلحة و السلطة القضائية القضاء، فلن نقبل إهانة مثل هذه المؤسسات أو تعمد استعداؤها. وأشار الحزب إلى أن علاقات حزب النور جيدة بكل القوى السياسية والحركات الثورية بالمحلة وغيرها، ولن نستبق نتيجة التحقيقات الرسمية بتوجيه الاتهام لشخصٍ أو لجهة، فهذا دور الأجهزة المعنية، والحزب لا ينسى أن يشكر الأفاضل من أهالي المحلة الكرام الذين سعوا في إنهاء الأزمة ولله الحمد. وبخصوص أحداث النمرس بالجيزة رأى الحزب أن ما حدث من قتلٍ وعنفٍ لا نقبله ولا نرضى به، ولا يجوز أبدًا أن يعطي الأفراد لأنفسهم الحق في الحكم، وتنفيذ العقوبة، بل هذا من حق الجهات المسئولة، وإلا انقلب الأمر إلى فوضى. وأكد الحزب على أن هذه الأحداث تمثل للأسف باكورة انقسام في المجتمع المصري؛ بسبب التساهل في التعامل مع المد الشيعي الذي يمثل خطرًا حقيقيًا على وحدة وتماسك النسيج المجتمعي، ونرى أن المد الشيعي يجب مواجهته فكريًا ودعويًا وتشريعيًا وأمنيًا، وقد سبق أن نبهنا على هذه المخاطر عدة مرات فالشعب المصري لا يتقبل أن يسمع سباً ولا إهانة لأصحاب الرسول – صلى الله عليه وسلم - وأمهات المؤمنين. وفى طرح رؤيته لحل الأزمة السياسية الراهنة، رأى الحزب الحفاظ على مكتسبات الثورة، ومن أهمها التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة التي أتت برئيس مدني منتخب لأول مرة حتى لو اختلفنا مع سياساته، وأيضًا توحيد الجهود لإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن تفرز برلمانًا يمتلك سلطتين رقابية وتشريعية كاملتين، وكذلك تفرز رئيسًا للوزراء يمثل أغلبية البرلمان له صلاحيات تفوق تلك الممنوحة للرئيس من أجل إعادة التوازن للسلطة التنفيذية. وطالب الحزب أيضًا بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة بالتشاور مع كل القوى السياسية فور صدور قانون الانتخابات، وتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات على أن تكون حكومة "تكنوقراط"، يشترك في تشكيلها جميع القوى السياسية مشاركة حقيقية، وإعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت في المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير مباشر على العملية الانتخابية على أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والخبرة. وفيما يتعلق بالسلطة القضائية طالب الحزب بإنهاء الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية بالمسارعة في حل مشكلة النائب العام، وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب القادم مؤكدًا على أن الدستور الحالي قد استفتي عليه الشعب المصري، وحصل على تأييد غالبية الشعب؛ لذلك نرفض دعاوى إسقاط الدستور أو تعيين هيئة تأسيسية لتغييره، وكذا تعيين رئيس أو مجلس رئاسي بديلًا عن رئيس منتخب، فهذا نوع من القفز على الشرعية والوصاية على الشعب من قبل فئة لم يفوضها أحد بذلك، ولا يمكن أن يُعدل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها فيه. واختتم الحزب رؤيته بأنه يقدر دور القوات المسلحة، وحرصها على أمن وسلامة المواطنين، وعدم سماحها بانزلاق البلاد إلى منحدر العنف والفوضى، ونحن نحرص على أن تظل القوات المسلحة متفرغة لمهمتها الأساسية المتمثلة في حماية أمن الوطن من العدو الخارجي، ومهمتنا الآن كقوى سياسية أن نسارع في حل الأزمة حتى لا نكون سبباً في إقحام القوات المسلحة في دائرة الحرب الداخلية.
