للأسبوع الرابع علي التوالي يستمر اختفاء طارق محمد محمود خضر - الطالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية - والناشط بحركة 6 أبريل، حيث أعلنت أسرته عن اختفائه صباح السبت 27 مارس الماضي، بينما أكد زملاؤه بالجامعة أنه تعرض للاختطاف علي يد أحد ضباط أمن الدولة المعتاد وجودهم داخل الكلية مع عدد من المخبرين علي مرأي ومسمع من الطلاب. وقالت وفاء مطر والدة «طارق» ل «الدستور»: فوجئت قبل أيام من اختفائه بأحد مخبري جهاز مباحث أمن الدولة يسلمني استدعاء كتابيًا باسم ابني يطلب حضوره لمقر الجهاز بالإسكندرية، وحينما سألت المخبر عن السبب أخبرني أن ابني له نشاطات وتحركات سياسية، ولكن ابني لم يستجب للاستدعاء لأنه غير قانوني؛ ثم فوجئت بقوة من المخبرين علي رأسها ضابط أمن الدولة يقتحمون منزلنا صباح السبت 27 مارس ويقومون بتفتيش المنزل فقلت للضابط: «طارق» غير موجود وسأبلغه بأنكم تبحثون عنه؛ فقالي لي: «مش حتلحقي تشوفيه». وأضافت: لم أستطع الوصول إليه منذ ذلك الوقت ولا أعرف مكانه إلا أن أحد الضباط أكد لي أنه محتجز بمقر أمن الدولة بالإسكندرية وسيتم الإفراج عنه بعد 6 أبريل، لكن لم يتم الإفراج عنه حتي الآن. وفي سياق متصل قدم محامو مراكز ضحايا لحقوق الإنسان ومؤسسة الهلالي للحريات بلاغات إلي المحامي العام الأول بالإسكندرية حول واقعة اختطاف «خضر» من أمام بوابة الكلية بواسطة أمن الدولة واحتجازه في مكان غير معلوم، واتهم مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بلاغين للنائب العام مباحث أمن الدولة بخطفه وعدم عرضه علي جهة تحقيق وعدم الإعلان عن مكان احتجازه، وأعرب المركز عن تخوفه من تعرض «خضر» للتعذيب. من جانبه أكد خلف بيومي - مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان - أن المركز تقدم بالبلاغين وفقًا للمعلومات التي وردت عن خطفه من أمام كليته بالإسكندرية فضلاً عن تردد أنباء عن ترحيله إلي مقر أمن الدولة في البحيرة، حيث إنه مسجل في بطاقة تحقيق الشخصية «دمنهور»، وأشار «خلف» إلي أن المركز طالب بالإعلان عن مكان احتجازه، لافتًا إلي أن النيابة العامة بالبحيرة بدأت التحقيق بالاستماع لأقوال محامي المركز أمام نيابة دمنهور. في السياق نفسه تقدم النائب «حمدي حسن» ببيان عاجل لوزراء الداخلية والعدل والتعليم العالي حول واقعة اختطاف «خضر»، مشيرًا إلي أن النيابة لم تنجح في العثور عليه واكتفت بإبلاغ ذويه ومحاميه أنه محتجز بقسم شرطة العطارين. وأضاف: لم نسمع عن أي محاولة أو إجراء من رئيسة جامعة الإسكندرية أو من عميد الكلية لحماية طلابهم من الإجراءات التعسفية التي يمارسها أمن الدولة داخل الجامعة. وقد أعلن نشطاء حركة 6 أبريل بالإسكندرية عن نيتهم الاعتصام أمام مكتب النائب العام بالقاهرة لحين الكشف عن مكان احتجاز «خضر»، مشيرين إلي أن مبدأ اختطاف النشطاء لن يعطل مسيرة الحركة.
