أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن اتساع حجم المستفيدين اجتماعيا من سياسات الإصلاح الاقتصادى دليل على نجاح هذه السياسات ، وعلى العكس فإن اتساع قاعدة المحرومين من ثمار هذه السياسات دليل على تراجع كفاءتها وعدم الاقتناع المجتمعى بها ، موضحا أن النظام الكفء عليه ألا يحرم قطاعا من المجتمع من الارتقاء به والأخذ بيده ليكون ناجحا . وقال سرور - فى ورشة العمل التى نظمها مجلس الشعب تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية فى مصر من منظور البرلمان والمجتمع المدنى" - إنه لايمكن أن تنجح سياسات الإصلاح الاقتصادى إلا بتفاعل المجتمع معها وباستعداده لتحمل تبعاتها ، مضيفا أن أخذ البعد الاجتماعى فى سياسات الإصلاح الاقتصادى ليس اختيارا من جانب الحكومات وإنما هو الذى يساعد على إنجاح هذه السياسات . وذكر رئيس مجلس الشعب ، فى كلمة له فى افتتاح الورشة التى تستمر يومين ، أن سياسات الإصلاح الاقتصادى فى مصر قامت على ثلاثة أبعاد هى الاستقرار الاقتصادى والتكيف الهيكلى للاقتصاد من خلال المزيد من تحرير القطاعات الاقتصادية وإصلاح البنوك وأسواق رأس المال وأنظمة التأمين والتأمين الاجتماعى بالإضافة إلى الاهتمام بالعدالة الاجتماعية ، ووصف هذا البعد بأنه من أهم الأبعاد التى أولاها الرئيس حسنى مبارك اهتمامه .
وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إن الدستور المصرى ينص على مبدأ العدالة الاجتماعية وهذا المبدأ أحد الأركان التى يقوم عليها الاقتصاد المصرى والنظام الضريبى ، كما أن الدستور يقوم على التضامن الاجتماعى وحق العمل للجميع، فى كفل خدمات التأمين الاجتماعى والصحى والمعاشات للمواطنين . وأكد سرور أن البعد الاجتماعى لم يكن بعيدا عن فكر الدولة ولذلك أقر البرلمان عددا من القوانين التى استهدفت حماية المستهلك ودعم شبكات الأمان الاجتماعى فى مجالات التعليم والصحة والعلاوات والمعاشات ، مشيرا إلى أن البرلمان بصدد إصدار قانون لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة بهدف توفير مزيد من الإتاحة المالية للانفاق الخاص على المشروعات العامة مما يعود بالنفع على المواطن محدود الدخل. وأوضح أن التشريعات استهدفت التعامل مع الآثار الاجتماعية لسياسات الإصلاح الاقتصادى ولايزال البرلمان يراقب التأكد من تحقيق هذه القوانين المستهدف منها على الصعيد الاجتماعى ، مؤكدا أن البرلمان وهو يراقب عملية التحول الاقتصادى ، ركز على رعاية محدودى ومعدومى الدخل عند صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز التماسك الاجتماعى والتشغيل المنتج والعمل على زيادة فرص العمل . وأشار سرور إلى أن مجلس الشعب أدرك من أول وهلة لاتخاذ قرار التحول الاقتصادى أنه سيكون من الخطورة الاستسلام للوهم القائل إن الآثار الاجتماعية للاصلاح الاقتصادى فى مصر ستظل محدودة ، مؤكدا أن هذا لايتفق مع القراءة العلمية لمسار الإصلاح الاقتصادى فى مجتمعات أخرى مشابهة لمصر .
