حجزت الدائرة الرابعة مدنى فى محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار مجدى الخضرى، دعوى رد المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة هروب مرسى من سجن وادى النطرون، للحكم إلى جلسة اليوم (الأحد). كان المحامى محمد محمود أبو بكر الطرابيلى، محام بالنقض، قد تقدم بطلب رد ضد رئيس الدائرة التى تنظر القضية الأخطر والأهم للرأى العام، وهى قضية الهاربين من سجن وادى النطرون المستشار خالد محجوب فقط، وليس ضد الدائرة بأكملها، وذلك بعد أن تم رفض طلب الطرابيلى خلال جلسة الأحد الماضى 9 يونيو بالتداخل خصما فى الدعوى مع النيابة العامة، حيث كان قد أثبت فى محضر الجلسة طلبه التدخل انضماميا فى الدعوى الجنائية لاقتحام سجن وادى النطرون كخصم فيها مع النيابة العامة، إلا أن المحكمة وبعد الاطلاع على رأى النيابة رفضت طلب التدخل، وذلك لعدم جوازه قانونا، لكون النيابة العامة هى وحدها صاحبة الحق فى تحريك الدعوى، فتقدم الطرابيلى -الذى ليس له أى صفة بالدعوى- إلى قلم الكتاب فى نفس اليوم لرد المستشار خالد محجوب، رئيس الدائرة، طبقا لنص المادة (148) من قانون المرافعات، حسبما قال فى رده، وجاء فى نص طلب الرد الذى حصلت «الدستور الأصلي» عليه، وكتبه قلم الكتاب بمحكمة استئناف الإسماعيلية «إنه يوم الإثنين 10 -6 -2012 حضر محمد محمود أبو بكر الطرابيلى المحامى فى النقض بشخصه والمنضم إلى النيابة العامة فى الاستئناف 338 لسنة 2012 جنح مستأنف الإسماعيلية دائرة السبت، وقرر أنه يرد الأستاذ المستشار خالد محمد على محجوب، رئيس الدائرة التى تنظر الجنحة رقم (338 لسنة 2012 جنح مستأنف الإسماعيلية)، والمحدد لها جلسة الأحد الموافق 9-6 - 2013 ، وذلك عن نظرها لعدم اطمئنان طالب الرد للسيد المردود فى هذه الجنحة عملا بالمادة رقم (148) الفقرة الرابعة من قانون المرافعات». الطلب الذى أثار قبوله عديدا من علامات الاستفهام نظرا إلى عدم وجود صفة أو مصلحة لمقدمه، وأنه ليس له هدف سوى تعطيل سير الدعوى، كما قالت المحكمة بنفسها، جاء كما ذكرنا من قبل خاليه من أى أسباب بالمخالفة للقانون، وهو سبب كاف لرفضه، كما يتوقع مصدر قضائى رفيع المستوى بمحكمة استئناف الإسماعيلية فى جلسة اليوم، حيث قال ل«الدستور الأصلي» إن طلب الرد المقدم من المحامى إلى رئيس المحكمة الابتدائية لا يتضمن أسباب الرد، وهو أمر يخالف القانون، ويفقد الطلب قيمته ويرجح رفضه. وأشار المصدر إلى أن المادة (3) من قانون المرافعات تنص على أنه «لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون».
«الدستور الأصلي» علمت من مصادر قضائية مطلعة أنه فى حال حدوث ذلك، فإن هناك مفاجآت كبيرة سيتم الكشف عنها فى هذه الدعوى، بما فيها ما كان مقررا أنه سريا، وذلك لإحباط ما هو مخطط لدفن هذه القضية.
جدير بالذكر أن محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، من المقرر أن تستكمل جلساتها اليوم (الأحد) حيث تستمع إلى شهادة مأمور سجن دمنهور العمومى، وهو السجن الذى هرب منه المتهم الماثل أمام المحكمة فى هذه الدعوى.
