أجل المستشار «سعيد عبدربه» نائب رئيس مجلس الدولة نظر القضية رقم 4983 لسنة 64 قضائية بمجلس الدولة بالإسكندرية التي حركها أعضاء حركة «عايز حقي» بالإسكندرية ضد وزير العدل لامتناع هيئة الشهر العقاري عن توثيق توكيلات رسمية من المواطنين للدكتور «محمد البرادعي» الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية لتفويضه بتشكيل لجنة تأسيسية تعمل علي تعديل الدستور إلي جلسة 6 مايو القادم. فيما نظم أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية وحركة «6 أبريل» وحركة «عايز حقي» أمس الخميس عقب تأجيل نظر القضية وقفة احتجاجية رمزية أمام مجلس الدولة احتجاجاً علي تعنت الحكومة في إصدار التوكيلات ل«البرادعي» وإجهاضها تحركات الجمعية ورفع المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية عدة لافتات مكتوباً عليها «الشعب مصدر السلطات» و«تعديل الدستور حق للشعب» و«نعم للبرادعي.. نعم للتغيير» و«يا برادعي قولها قوية.. عايزين مصر ديمقراطية». من جانبه، قال «أحمد العراقي نصار» محام إن هيئة المحكمة أجلت نظر القضية إلي 6 مايو القادم لاستكمال الأوراق بعد أن انضم عشرات السكندريين إلي الدعوي القضائية كمتضامنين.