قال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالله الأشعل، فى تصريحات صحفية، الخميس، في لندن التي يزورها في إطار عرض أنشطة المجلس، إن المجتمع المصري عانى طويلا وآن الأوان ليتمتع بالحرية في كافة المجالات وكذلك حقوق الإنسان ومنها الحق في السكن والعمل والتركيز على كرامة المصري حتى داخل السجون وأن يتمتع بتطبيق القانون. وأضاف الاشعل «أن الميراث الذي ورثه المجلس كان مخجلا حيث خلص المجلس إلى أن الإنتخابات الرئاسية في 2010 مرت بديمقراطية وشفافية، وهو ما يعني أن على مجلس الإدارة الجديد أن يعمل من أجل إصلاح المجلس وسياساته».
وأوضح الأشعل أن المجلس الآن يحمل حملا ثقيلا وعليه أن يضطلع به لصالح المصريين أولا وقبل أي طرف أخر.
وحول برنامج الزيارة إلى لندن، قال الأشعل، إنه إلتقى في مجلس العموم البريطاني بالمهتمين بالشأن المصري والعربي وعرض عليهم التجربة المصرية في إقامة حقوق الإنسان تبعه بلقاء في جامعة لندن عرض فيه الأوضاع التي يمر بها المجتمع المصري وكذلك توضيح حول العلاقات بين مصر وفلسطين والإلتزام المصري بمساعدة الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
كما إستضاف مركز «تشاتام هاوس» الأشعل حيث عرض الأوضاع في مصر ودور المجلس في دعم حقوق الإنسان.
وأضاف: «مصر ليست دولة في ظروف عادية، ولكنها في ظروف غير عادية والأوضاع في مصر ليست كما يصورها الإعلام».
وأشار إلى أن هناك مشاكل عديدة تواجهها مصر ومنها تحريض البعض في الشارع ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي وجمع توقيعات لإقالة الرئيس وإجراء إنتخابات من جديد ولكن هذه التوقيعات لايمكن أن تترجم إلى أي قرار لأن الرئيس مرسي جاء بإرادة الشعب المصري ولا توجد أداة قانونية لذلك.
وأضاف الأشعل:«إن المعارضة بذلك تضيع مجهودها وتسحب مصداقيتها لدى الشارع وذلك قبل إنتخابات مجلس الشعب».
وتساءل:«هل الوضع في مصر اليوم يتطلب تحسين الأمن ثم الإستقرار وزيادة السياحة أم أن الإستقرار يأتي أولا ؟»
وأردف قائلا:«لايمكن الفصل بين هذه العناصر فعلينا العمل على كافة الجوانب فلن يأتي مستثمر إلى مصر إلا إذا كان يضمن أمنه».
وأوضح الاشعل أن الأمن في مصر هو من واجه الثورة في بداية الأمر ولهذا عندما إنكسر الأمن ساده شعور بالإحباط والدونية لأن الأمن كان سيد الموقف وكان محظوظا عند سيده ومطاعا بالقوة عند الشعب.
وواصل الاشعل: «طالبت بريطانيا كذلك بالنظر إلى الثورة المصرية على أساس أنها إرادة شعب وأنها تبني مستقبل علاقات من خلال أداء بريطانيا كدولة ودعهما للثورة المصرية».
وحول فلسطين، أوضح الأشعل أنه عرض خلال اللقاءات موقف الشعوب العربية عندما جاءت للسلطة في إطار الثورات العربية وأنها لن ترضى أبدا أن تقف إلى جوار المعتدي على الحق العربي أو أن تقف صامتة دون أن تحرك ساكنا.
وقال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان أنه تحدث في تشاتهام هاوس عن ضرورة إعادة النظر في النظرية العامة الكلاسيكية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في المجتمع المصري المتغير الذي يمر الأن بمرحلة إنتقالية وفرص تعزيز حقوق الإنسان في مصر وضمانات الإعلام وإستقلال القضاء.
وأضاف:" إن أكثر ما يهم البريطانيين إستقلال القضاء والإعلام والمعونات الخارجية المشروطة لمصر، وأوضحت لهم أن مصر لن تقبل أي إعانات مشروطة وأوضحت لهم أننا نهتم به.
بأن نرضي المواطن المصري أكثر من أن نرضي الدوائر الدولية وأننا في المجلس نقبل بالمراقبين الدوليين للإنتخابات ونطلب من الحكومة بالسماح بهذا لأنها في النهاي ستكون شهادة في صالح مصر والمصريين».
وأشار إلى أنه شخصيا طلب الرقابة الدولية للإنتخابات أيام الرئيس السابق حسني مبارك فلماذا لايطالب بها الآن.
